وزير التجارة: إطلاق مشروع «القطن المصري» في 2017

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم إطلاق مشروع «القطن المصري عودة إلى الحياة» بدءًا من العام المقبل، ولمدة عامين، بدعم قيمته مليون وخمسمائة ألف يورو مقدما من الحكومة الإيطالية.

وأضاف «قابيل»، خلال كلمته أمام مؤتمر«يوم التصنيع الزراعي.. مصر تنمو» الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، في إطار احتفالها بمرور 50 عاما على إنشاء المنظمة اليوم الأحد، أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال «يونيدو»، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن المشروع يعد خطوة جادة نحو عودة صناعة الأقطان المصرية إلى سابق عهدها من خلال تطوير سلسلة الإمداد والقيمة للأقطان المصرية طويلة التيلة، ودعم وتنمية المزارعين، وكذلك شركات المنسوجات المعتمدة على هذه الأصناف وفقًا لمنهجية التنمية المستدامة الشاملة.

وأكد «قابيل»، حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة الطموحة للتنمية المستدامة «مصر 2030»، والتي تعتبر بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عامًا القادمة، مشيرًا إلى أنها تلبي طموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد تنافسي متوازن قائم على العدالة والاندماج والمشاركة.

وقال إن الفترة الحالية تشهد جهودا كبيرة من جانب الحكومة المصرية وشركائها الاقتصاديين بهدف بدء انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن مبادرة «التجارة الخضراء» تعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر ما بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الإيطالية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».

وتابع «قابيل» أن مبادرة التجارة الخضراء تستهدف تعزيز تنافسية ونفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال العمل على تطوير نظم مراقبة الجودة للتوافق مع المواصفات الأوروبية، ورفع كفاءة خدمات النقل والنظم اللوجستية، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الأدوات التمويلية المختلفة من منح وحوافز، وتيسير الحصول على الخدمات التمويلية البنكية لصغار المزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى الأسواق في الاتحاد الأوروبي من خلال استراتيجية واضحة لتسويق منتجات جديدة في أسواق محددة.

وأوضح الوزير، أنه تم تطوير أساليب الإنتاج وإدخال أصناف نباتية جديدة في عدد من المحافظات ذات الإنتاج الزراعي الكثيف كمحافظة المنيا، أسيوط، الأقصر، وسوهاج، وقنا، والقليوبية ومنطقة النوبارية، وتعزيز القيمة المضافة بمشاركة الجمعيات الزراعية التي تتضمن نحو 8322 مزارع اومساعدتهم على التصدير من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، حيث تم تصدير 70.5 طن من الطماطم المجففة تحت الشمس إلى إيطاليا بإستخدام مجفف أنشأه المشروع.

وأشار«قابيل» إلي أن المشروع قام بإدخال عمليات التصنيع على نحو 6500 كيلو جرام من الرمان في محافظة أسيوط، بالاستعانة مع الجمعيات المحلية بهدف زيادة القيمة المضافة للرمان، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في تقنيات ما بعد الحصاد وسلامة الغذاء، وتقديم المساعدات الفنية في الأسمدة وتقنيات الإنتاج ومساعدة نحو 2666 مستفيدا على تطبق أفضل الممارسات في مجال الإنتاج وفي مجال لوجستيات التصدير.

وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وتهدف إلى تعميق الصناعة المحلية، وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعي إلى 8 % بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى 21 %، لافتًا إلي أن الوزارة تستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل؛ وزيادة معدل النمو السنوي للصادرات ليصبح 10 % سنويًا.

ونوه «قابيل» بأن الوزارة تعتمد في تحقيق الأهداف على تهيئة مناخ الأعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية، بما في ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضي المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات إنتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالي والمستقبلي؛ والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية؛ وذلك بالإضافة إلى تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد.

وأكد أن تطوير الصناعة يعد المدخل الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية ذات التنافسية ويعمل علي ترشيد الواردات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات للأسواق الخارجية من خلال تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية، ووضع منظومة جديدة للصادرات تتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من صغار المصدرين لتضم قطاعات جديدة واعدة؛ وتحسين آليات التصدير؛ من حيث توفير اللوجستيات الملائمة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحالية، فضلا عن تذليل عقبات النفاذ للأسواق وفتح أسواق جديدة، والتوسع في إنشاء المكاتب التجارية الخارجية خاصة في أفريقيا لزيادة حجم التجارة بين مصر ومختلف البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية عمليات التسويق والاستفادة من المعارض الدولية، لافتًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وثقافة العمل الحر وزيادة نسبة مشاركته في منظومة الاقتصاد القومي.