الحكم في دستورية قانون التظاهر 3 ديسمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز الدعوي رقم 234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمي للحكم 3 ديسمبر.

وتتضمن الدعوى الطعن على المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم وفى هذه الدعوى أوصى تقرير هيئة المفوضين برفضها ودستورية المادتين.