دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ يسجل يومًا تاريخيًا في حياة كوكب الأرض

قبل يومين من بدء فاعليات الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول المناخ «كوب 22»، الذي سيعقد في المغرب خلال الفترة من ٧ إلى ١٨ نوفمبر الجاري، دخل اتفاق باريس للتغير المناخي حيز التنفيذ، أمس الجمعة، مسجلًا يومًا تاريخيًا في حياة كوكب الأرض، على حد وصف المسئولين والخبراء.

ويبحث مؤتمر المغرب بوصفه همزة وصل بين الشرق والغرب، سبل تنفيذ اتفاق مؤتمر باريس من قبل ١٩٢ دولة وقعت على أول اتفاق عالمي لكبح التغيرات المناخية، بما يعطى أملًا جديدًا لتحرك عالمي متضامن وقوي لمواجهة التغيرات المناخية، وينبئ بخروج باتفاق عالمي عادل وشامل ومُلزم، يتيح الإبقاء على درجة الاحتباس الحراري في مستوى يقل عن 2 %.

واحتفاءً بهذا الحدث، أضاءت مدن عالمية رموزها السياحية باللون الأخضر في إشارة على تصالح الإنسان مع بيئته، وجاءت فرنسا في مقدمة تلك الدول لكونها الدولة التي شهدت توقيع هذا الاتفاق التاريخي خلال استضافتها قمة المناخ الحادية والعشرين «كوب ٢١» أواخر العام الماضي.

ففى باريس أضاءت برج إيفل معلمها السياحي الأبرز، وقوس النصر بالأضواء الخضراء، بالإضافة إلى مبان حكومية في مدن عديدة مثل بروكسل ومراكش ونيودلهي وساو باولو واديلايد التي قامت بنفس الخطوة.

فيما يمثل اتفاق باريس الذي أسفرت عنه مناقشات الدورة الـ ٢١ لمؤتمر اتفاقية إطار الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي عقدت في باريس يوم ١٢ ديسمبر الماضي «قمة المناخ» كان بحاجة إلى توقيع 55 بلدًا تصدر أكثر من نصف نسبة الغازات المسئولة عن ظاهرة التغير المناخي، وبالأمس الأول صدقت 97 دولة على الاتفاق.

ولبلوغ هدف إبقاء الارتفاع دون درجتين مئويتين، ينبغي وقف زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وخفض الغازات الكربونية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70 في المائة بين عامي 2010 و2050، «وفق الخبراء »، ومواجهة التحدي المناخي يستلزم توفير الوسائل الكفيلة بتكثيف عملية الانتقال الاقتصادي لاستخدام الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وفي مقدمتها الغازات المستخدمة في مجال توليد الطاقة والتي تشهد بداية صعبة، حيث يستدعى كبح الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخفضها، التحول لاستخدام الطاقة النظيفة والتخلي عن الوقود الأحفوري «الفحم والنفط والغاز»، والاستثمار على نطاق واسع لجعل قطاعات السكن والنقل والصناعة أقل استهلاكًا للطاقة واتباع سياسات زراعية وغذائية جديدة.

وتتمثل أبرز نقاط اتفاق باريس، في الحد من ارتفاع الحرارة "أدنى بكثير من درجتين مئويتين"، ومراجعة التعهدات الإلزامية "كل خمس سنوات"، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، وفيه تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائه "«دون درجتين مئويتين»، و"«متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، ووضع آلية لمراجعة المستويات المستهدفة على المستوى الوطني».

فيما سيتناول مؤتمر المغرب بالبحث والمناقشة الطموحات الجماعية ولكل بلد على حده، وسبل تمويل تلك الطموحات سواء من خلال المساعدات الحكومية البالغة 100 مليار دولار سنويًا، والتي التزمت الدول الصناعية بتقديمها للدول النامية حتى 2020، أو مشروع «تخضير» التمويل العالمي.