اتحاد الصناعات المصرية يؤيد خطوات الإصلاح الاقتصادي للحكومة

أعلن اتحاد الصناعات المصرية، تأييده الكامل لجميع الخطوات التي اتخدتها الدولة مؤخرًا بدءًا من قرار البنك المركزي، بتحرير سعر الصرف، مكتملًا بالقرارت الجادة والجرئية للإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة، والتي من شأنها إنعاش اقتصاد الدولة ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية للدولة، مما يعود على أبناء الشعب المصري بمزيد من فرص العمل ورفع للمستوى المعيشي للفرد.

ويناشد اتحاد الصناعات، أعضائه، من غرف صناعية والشركات الأعضاء، بعدم تحريك الأسعار لمدة 3 أشهر على الأقل، وزيادة الإنتاج بحيث يلبي جميع احتياجات السوق وأفراد الشعب المصري من سلع وضروريات ومستلزمات للحياة اليومية.

كما يناشد الاتحاد، شركات ومصانع القطاع الخاص الأعضاء، بزيادة أجور ومرتبات العاملين التي تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%، طبقًا للإمكانيات المالية لكل منها، بصفة غير إلزامية، وإنما من منطلق وطني كمؤسسات وهيئات مجتمع مدني لمساندة الدولة والمساهمة في رفع الأثر المتوقع من تلك الإجراءات الإصلاحية ولمواجهة الزيادة في أسعار المحروقات.

وأكد الاتحاد، تأييده الكامل لجميع القرارات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، ويتمنى أن تقوم الحكومة بكامل دورها في المزيد من ضبط للأسواق وفي استخدام كل الإمكانيات المتاحة في سبيل ذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الاستقرار المجتمعي والازدهار الاقتصادي للدولة والمواطن.