رئيس الوزراء: تشديد الرقابة على الأسواق وحملات لعدم استغلال تحريك الأسعار

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات للمسئولين والمحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذ حملات مكثفة ومستمرة لضبط الأسواق، حيث سيتم التشديد على المحافظين بذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي سيعقد غدا السبت، بمقر مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك متابعة دائمة لعدم استغلال تحريك الأسعار إلى حد ما لمواكبة ما تم تحريكه من أسعار الوقود.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده «إسماعيل» بمقر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بحضور وزراء كل من «التموين، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية»، وقال فيه إنه تم صرف علاوة 7% بدءا من أول يوليو 2016 بتكلفة من الموازنة العامة تقدر بـ 3.5 مليار جنيه بأثر رجعي.

وأشار إلى أن أسعار توريد الأرز الشعير ارتفع من 2100 إلى 3000 جنيه للطن، لافتا إلى أن القمح من المحاصيل الزراعية الرئيسية التي تهم الفلاح المصري، وتم رفع سعر توريد الأردب من 420 إلى 450 جنيها، كما أن الذرة الصفراء ارتفعت من 2100 إلى 2500 جنيه وقصب السكر ارتفع سعر الطن من 400 إلى 500 جنيه.

وقال رئيس الوزراء، إنه تم تحقيق معدل نمو وصل إلى 4.4%، في ظل غياب السياحة، قائلا: «نسعى لوصول معدل النمو إلى 6%، وأن الحكومة اتخذت قرارات بشكل دوري وتدريجي كل عام منذ منتصف 2014 كبرنامج تدريجي لخفض الدعم»، مشددا على أنه ليس لذلك علاقة بضغوط الصندوق بل إن هناك تأثيرا لسعر الصرف على موارد الهيئة العامة للبترول نتيجة استيراد 20% من الخارج، لذا كان لا بد من اتخاذ إجراء لتغطية سعر الصرف.

أوضح رئيس الوزراء، أن استمرار أسعار المترو كما هي، ويمثل خسارة ولا تغطي تكلفة تشغيل الخدمة للمواطنين، موضحا أن الأجور ارتفعت من 85 مليار جنيه إلى 230 مليارا، وتم توجيه ذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للنهوض بالاستثمار الوطني من خلال الاستثمارات المباشرة، فضلا عن توفير الأراضي، مؤكدا أن جميع تحركات الحكومة لمحدودي الدخل.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تحرص على الحفاظ على أسعار السلع الرئيسية، لافتا إلى أنه لن يكون هناك إصلاح اقتصادي بدون تحمل الصعوبات.

وأوضح، أنه نظرا لخفض الدعم، فإن الحكومة تتحرك في محورين: الأول هو تحرك أسعار المنتجات في السوق المحلي، والثاني زيادة إنتاجنا المصري، مشيرا إلى أن اسطوانة الغاز بـ15 جنيها وتكلفتها على الدولة 65 جنيها، أي أن الدولة تدعمها بـ50 جنيها.

وقال: «نسعى لاستهداف إنتاج 7.500 قدم من الغاز وتخفيض فاتورة الغاز»، مشيرًا إلى أنه لا قرار لمنع الاستيراد لمدة 3 أشهر، وأن هناك تنسيقا مع اتحاد الغرف التجارية.

ولفت «إسماعيل» إلى أن مستهلكي الوقود هم الفئة أصحاب الدخول العليا.

وعن القيمة المضافة، أوضح رئيس الوزراء، أن الأكثر استهلاكا، عليه أن يسدد أكثر، موضحًا أن هناك ضريبة أخرى ستقرها الحكومة قريبًا وهي الضريبة التصاعدية، مضيفا أن الحد الأقصى للأجور مطبق بجميع أجهزة الدولة، بما فيهم الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.