رئيس الوزراء: الإجراءات التي اتخذت تصب في صالح الاقتصاد

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، أو تحريك أسعار المنتجات البترولية، هى قرارات هامة وجادة وغير مسبوقة، وتصب في صالح الاقتصاد المصري، وتهدف إلى التحرك للأمام نحو الأفضل والمزيد من الاستقرار في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ليست فقط متعلقة بالصرف أو الأسعار، ولكن هناك إجراءات أخرى تتعلق بتحسين معيشة المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بحضور وزراء كل من: «التموين، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، أن المرحلة الحرجة التي كانت تمر بها مصر كانت يجب أن تواجه بقرارات جادة، ومواجهة المشكلات وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي».

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو برنامج مصري مائة في المائة، حيث كانت الحكومة قد أعلنت ذلك من قبل، بأن الدعم سيتم رفعه عبر خمس سنوات بعيدًا عن السلع الأساسية، واستهداف تحسين الوضع الاقتصادي، مضيفًا: «في ذهننا أنه ليس لدينا رفاهية تأجيل القرار، واتخاذ قرارات ليست مسكنة ولكن قرارات جادة تتحرك بنا إلى الإمام».

وتابع رئيس الوزراء: «قدرنا ألا نمر أمام الموقف الحالي من الاقتصاد دون العمل على اتخاذ إجراءات حاسمة تحقق العديد من النتائج لتحسين الاقتصاد المصري، وأهمها عدم اختلال الإصلاح الاقتصادي وتحسين المالية العامة»، موضحًا أن الدين العام اقترب من مائة في المائة ولن ننتظر أن يزيد أكثر من ذلك.

واستكمل: «مصر دولة مستقرة في محيطها الإقليمي، وعليه يجب أن نبني على هذا الاستقرار ومن أهم أسس الاستقرار هو الاقتصاد المصري، عبر تحسين خدمة الدين وتخفيضها، وتخفيض عجز الموازنة، وتحسين الخدمات للمواطن من تعليم وصحة وخدمات وتحسين مجالات الاستثمار، وزيادة فرص عمل وزيادة تدفق الاستثمارات»، لافتًا إلى أهمية برامج الحماية الاجتماعية، ثم المشروعات القومية التي وفرت من 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل في الكهرباء والطرق والإسكان، ومشروع المليون ونصف فدان منطقة قناة السويس منطقة الموانئ وغيرها.