تريليون جنيه حجم الاقتصاد الموازي في مصر.. مطالبات ‏بسن تشريعات ‏لدمجه بالرسمي.. رشاد عبده: الضرائب والتأمين الصحي أبرز مخاوف ‏الدمج.. ‏علياء المهدي: الحكومة شجعت مقترح قدمته لتطوير الاقتصاد

يشمل ‏كل النشاطات التي تتم خارج الاقتصاد الرسمي، لا ‏يخضع ‏للضرائب ولا تتم مراقبته من الحكومة، كما أنه لا ‏يدخل ضمن الناتج ‏القومي الإجمالي، هكذا يوصف دائمًا ‏الاقتصاد غير الرسمي أو كما يُطلق ‏عليه «الاقتصاد الموازي»، ‏ووفقًا لنص ‏المذكرة التي تسلمها مجلس ‏النواب في الأيام القليلة ‏الماضية فإن حجم الاقتصاد الموازي يقدر بنحو ‏تريليون ‏جنيه، طبقًا لأحدث تقرير صادر من اتحاد الصناعات ‏المصرية.‏

وفي الفترة الأخيرة، طالب عدد من خبراء الاقتصاد بدمج الاقتصاد ‏الموازي بالاقتصاد الرسمي، مشددين على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع خطة ‏عاجلة وتنفيذها لدمجها بالاقتصاد الرسمي؛ كي تتمكن الدولة من الوفاء ‏بمتطلباتها.‏

‏«على الدولة تقديم جميع التسهيلات»، هكذا طالب رشاد عبده، المفكر ‏الاقتصادي، ورئيس ‏المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الحكومة؛ ‏كي تتمكن من الوصول إلى أهدافها ودمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، ‏فهناك عدة مشاكل تواجه الحكومة في ربط ‏الاقتصاد غير الرسمي ‏بالاقتصاد الرسمي، ولا بد من ‏حلها أولا قبل أي شئ.‏

وأضاف «رشاد» أن هناك العديد من ‏المخاوف للعاملين بالاقتصاد ‏الموازي إذا دخل تحت ‏مظلة الاقتصاد الرسمي، وتأتي ضمن هذه ‏المخاوف الضرائب، والتأمينات ‏الاجتماعية على العمال، والسجلات ‏التجارية، والتأمين ‏الصحي، وغيرها، متسائلا: ماذا قدمت الحكومة ‏‏للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي حتى يتم إدراجهم تحت ‏مظلة الاقتصاد ‏الرسمي.‏

وأوضح «عبده»، أن هناك مجموعة من المحاور التي ‏يجب على الحكومة ‏تنفيذها، تتمثل في إعداد جميع ‏دراسات الجدوى اللازمة للعاملين ‏بالاقتصاد غير ‏الرسمي، وتوفير مقرات للعمل بها، وإعداد الدورات ‏‏التدريبية اللازمة، والتعرف على المنافسين في السوق، ‏وتوفير فنيين ‏ومرشدين لمساعدة الشباب، والتيسير في ‏تسويق المنتجات.‏

وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أنه ‏حال توفير كل ‏هذه الإجراءات ستتمكن الحكومة من ‏دمج الاقتصاد غير الرسمي ‏بالاقتصاد الرسمي، لافتا ‏إلى أن الحكومة الحالية لن تتمكن من ذلك.‏

في السياق ذاته، قالت الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد ‏والعلوم ‏السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة بدأت في دمج الاقتصاد غير الرسمي ‏بالاقتصاد ‏الرسمي، لافتة إلى أنها قدمت مقترح بشأن الاقتصاد ‏غير ‏الرسمي وتمت الموافقة عليه، رافضة الإفصاح ‏عن مقترحها.‏ ‏

وتابعت: «على الحكومة وضع تشريعات وقوانين سهلة ‏تمكنها من دمج ‏الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد ‏الرسمي، مشددة على ضرورة معالجته ‏بحنكة، وسيحقق ‏للدولة مبالغ كبيرة خاصة وأن تقديرات قطاع الاقتصاد ‏‏الموازي تصل إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي، ‏وهي نسبة ليست ‏بالقليلة».‏