خبير اقتصادي: الحكومة الحالية «باردة».. ولا تناسب المرحلة

وصف الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الخبير الاقتصادي، العميد السابق لأكاديمية السادات، الحكومة الحالية، بأنها «باردة ولا تناسب المرحلة»، مشيرًا إلى أنها تواجه تحديًا حقيقيًا، وهو الإبقاء على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية، في مقابل الجنيه، لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وأضاف «عبدالحميد» لـ«صوت الأمة»: «لكل قرار سلبيات وإيجابيات، وهنا يجب أن نعمل على تعظيم الإيجابيات، وتقليل الآثار السلبية، وبخاصة تلك التي لن يدفع ثمنها سوى الفقراء، وقد تنهي تمامًا على الطبقة الوسطى»، لافتًا إلى أهمية الرقابة على الأسعار، حتى لا يصبح السوق فريسة للاحتكارات، وجشع التجار وقوى الشر.

وحذر «عبدالحميد» الحكومة من التراخي، أو الاستخفاف، بالمرحلة الدقيقة الراهنة، مشيرًا إلى أنه ليس أمام الدولة خيار سوى النجاح، لأن الفشل لن يستطيع أحد تحمله، وسيتحول إلى نار تلتهم الجميع.

وشدد الخبير الاقتصادي على أنه نجاح عملية التحول الراهنة يقع على عاتق طرفين هما «البنك المركزي، والحكومة»، مشيرًا إلى أن الأول يتحمل مسؤولية اتخاذ عدد من القرارات السريعة مثل «عدم الدفع أو الاستيراد خارج البنوك الرسمية، وفتح جميع الاعتمادات المؤجلة فورًا، ورفع سعر الفائدة».

وأضاف أن الطرف الثاني وهو الحكومة ومطالبة بـ«القضاء على السوق السوداء بمطالبة البرلمان بسن عقوبات تصل للإعدام للمضاربين في هذه السوق، وضع برنامج واضح ومحدد كبرامج الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل من خلاله على زيادة الدخل، واستنفار كل القطاعات لضمان تنفيذ هذه الإجراءات لاكتساب الثقة والاستقرار المطلوبين، ووضع برنامج محدد بالنسبة للمدفوعات بما فيها الواردات، ورفع مستوى الصناعة المصرية ومساعدة من يريد اقتحام الصناعات، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وخاصة الزراعية، وتقدير احتياجات الاقتصاد من الوارادت بدقة وترشيد النفقات، والرقابة على الأسعار حتى لا تكون المواطن فريسة للجشع».

واختتم قائلًا: «رغم أنه كان من الممكن الانتظار قليلًا إلى أن ينخفض سعر الدولار، لكنني أستطيع وصف القرار بأنه جيد، وأتوقع أن يقضي على المضاربة في العملات الأجنبية تمامًا».