وكيل «اقتصادية البرلمان» يكشف عن آليات الدولة في «التعويم»

صرّح النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، ووكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار تحرير سعر الصرف، كان إجراء لابد من اتخاذه، ليتقارب سعر الدولار بالبنوك من أسعاره في الأسواق الموازية.

وأضاف «الشريف» في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن بدون هذا القرار كان من المستحيل اقتراب المستثمرين من الأسواق المصرية، بسبب فارق سعر الدولار في السوق الموازي، لأن المستثمر لا يتحمل خسارة خمسة جنيهات في الدولار.

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية: «أن قرار تحرير سعر الصرف له آليات تحكمها الدولة، والدليل على ذلك فتح البنوك حتى الساعة 9 مساءً، لاستمرارها في المنافسة مع مكاتب الصرافة، بالإضافة إلى ضخ البنك المركزي لـ4 مليار في البنوك لإنعاشها وفتح المجال أمام المستثمرين، علاوة على فتح أوعية ادخارية جديدة تصل فائدتها إلى 20%، لتسهيل تحويل الدولار ووضعه في وعاء ادخاري بقيمة فائدة أعلى».

وعن زيادة الأسعار على المواطنين، أكد «الشريف» أن الأسعار زادت في الفترة السابقة، لوصول الدولار إلى 18 جنيه، مؤكدًا أن بعد وصول سعر طن الحديد إلى 9 آلاف جنيه، وصل اليوم الخميس، بعد هذا القرار إلى 7 آلاف جنيه ونص، وهكذا الذهب، وفي النهاية العرض والطلب هو من يحكم سعر الجنيه والدولار الفتره المقبلة.