برلماني يطالب بتحويل متهمي قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية

طالب النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن بالإسماعيلية، بتحويل قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية، قائلا: إن الدولة المصرية بأمس الحاجة إلي ذلك بالرغم من تعارضه مع نص المادة 204 من الدستور التي تمنع تحويل المدنين إلي المحاكم العسكرية، وحددت المادة الحالات التي يتم محاكمتها عسكريًا، إلا أن الوضع الراهن وكثرة عمليات الإرهاب الغاشم تحتاج لحل جذري وسريع للقضاء علي كل ما يمس الأمن القومي المصري.

وأشار «بدران»، إلي أن قانون الإجراءات الجنائية يتسم بالبطء في نظر القضايا الخاصة بالمدنيين والإرهاب، فيما يعد ذلك بمثابة تشجيع للإرهاب علي ممارسة المزيد من العمليات الإرهابية، في ظل قانون رخو يحتاج للكثير من التعديلات لسرعة إصدار أحكام نهائية تقضى على المجرمين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إقرار المادة «204» من الدستور وصياغتها بهذا الشكل جاء وسط حالة من المطالبات الثورية والشبابية وقتها بعدم محاكمة المدنيين عسكريًا، بعد نظام كان معهود عليه الاستبداد واحتكار السلطة لصالحه، أما الوضع الراهن يتطلب تشريع حاسم وقوي لما يصدر في حق قيادات الجيش والشرطة والمجتمع المدني من ممارسات إرهابية واغتيالات وتفجيرات ضاق منها الكبير والصغير وكل فئات المجتمع.

وتابع: «سأطالب البرلمان بإصدار تشريع جديد يتيح إنشاء محاكمات خاصة لقضايا الإرهاب لضمان محاكمة عادلة وسريعة وأيضًا رادعة تقف أمام تنفيذ أية أعمال إرهابية آخري، فضلًا عن أن هناك محاكمات مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وسجون امتلأت عن آخرها، في إصرار منا علي استشهاد الكثير من شرفاء هذا الوطن».