برلماني عن «تعويم الجنيه»: «لازم ندلع» المستثمرين

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن الاقتصاد المصري لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، التي لا تُدر دخلًا ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة 228.13 مليار جنيه، مرتبات القطاع العام بزيادة 10.11 مليار جنيه عن العام السابق، وسجلت رواتب الموظفين زيادة بنحو 45% خلال العشر سنوات السابقة، قائلًا: «لست رأسماليًا ولا أشجع الرأسمالية، ولكن شركات القطاع العام سوس ينخر في الاقتصاد المصري، ويجب التخلص منه».

وشدد «بدوي»، على ضرورة طرح الشركات التي لا تؤثر في الاقتصاد المصري على نحو إيجابي فى البورصة، مع الإبقاء على الكفاءات من العمالة، وتسريح فقط من يثبت إهماله وتقاعسه عن العمل، مشيرًا إلى أن هناك ظاهرة وحالة عامة بتكاسل وتقاعس كل موظفي الدولة عن أداء عملهم، بما يحقق نموًا في القطاع الحكومي.

وأضاف، أنه يجب تهيئة المناخ للمستثمرين متابعا: «لازم ندلع المستثمر بمعنى الكلمة، حيث من الضروري عودة الاستثمارات لمسارها الطبيعي»، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى عودة الاستثمارات من أجل عودة مكانتها الاقتصادية، والتي تعاني من الكثير في الوقت الحالي، مؤكدًا أن تهيئة مناخ الاستثمار سوف يصب في صالح الفقراء.

وتابع «بدوى»: «لابد من عودة الاستثمار الزراعي، ويجب الاهتمام بالزراعة والفلاح حتى نحقق الاكتفاء الذاتي، بل ونصدر إلى دول العالم أجود الخضراوات والفاكهة كما كنا في السابق»، مؤكدًا أن ما حدث بعد ثورة 1952 من تغير للنظام الإقطاعي، وتوزيع أراضي على الفلاحين، دون توفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لزراعة الأراضي، وبدأ منذ ذاك تراجع الجنيه أما الدولار».