«المرأة المصرية» تناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية مع البرلمان

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى إعدته المؤسسة، وحضره مجموعة من نواب البرلمان، وناقش الحضور أثناء اللقاء إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي، ومقترح القانون الذى أعدته المؤسسة لتلافي إشكاليات القانون الحالي، وما يعيبه من سلبيات تؤثر على حقوق الطفل والمرأة.

قالت جواهر الطاهر، مسئول برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، إنه تمت مناقشة أهم 6 مواد داخل مشروع القانون الذى إعدته المؤسسة، دارت حول تنظيم تعدد الزوجات، وتقاسم العائد المشترك، والاستضافة، والطلاق بيد المحكمة، وترتيب الحاضنين.

وأضافت «الطاهر»، كان هناك تفاعل مثمر بين اللجنة القانونية بالمؤسسة والحضور من أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد القانون المقترح، وكان أكثر النقاط تفاعلا مادة«العائد المشترك»، حيث بادر عدد من البرلمانيين بإضافة مقترحات لتعديل تلك المادة وهو ما أخذته المؤسسة فى حسبانها.

وأشارت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع آخر مع عدد من النواب، فى السادس عشر من نوفمر الجارى، للتحدث بشكل أكثر إستفاضة حول مشروع القانون، وكذلك تبادل كافة وجهات النظر حول المواد القانونية المقترحة بالمشروع القانوني.

وأضافت أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قد استمرت فى عقد سلسة من اللقاءات التفاعلية والجماهيرية من عام 2008 بكافة محافظات الجمهورية حتى الآن حول مقترح مشروع القانون الجديد.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب منهم «عبلة الهواري، ننادية هنري، إيفيلين متي، ميرفت الكسام، جليلة عثمان، شادية ثابت، صلاح شوقي»، كما حضر عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، سهام علي، المديرة التنفيذية، جواهر الطاهر، مسئول برنامج الوصول للعدالة، وعبد الفتاح يحيي، عضو اللجنة القانونية.