تأخر قانون الاستثمار«أزمة حكومة».. فخري الفقي: عوار بعض مواده ‏أحد الأسباب وأثر على المستثمرين.. علياء المهدي: «مش أول قانون».. ‏وعنتر: صياغته لا تحتاج سوى أيام معدودة ‏

شكلت أزمة الاستثمار في العامين الماضيين، صُداعًا في رأس المستثمر ‏والحكومة على حد سواء، وعقب حديث الحكومة عن إصدار قانون ينظم ‏الاستثمار ويحل مشاكله، عوّل المستثمرون بصفة خاصة والاقتصاديون ‏بصفة عامة على هذا القانون كثيرًا؛ أملًا في التخلص بشكل نهائي من ‏الأزمات التي تزداد وتيرتها يومًا بعد الآخر، ورغم تأكيدات الحكومة على ‏أهميته، إلا أن إصداره تأخر كثيرًا، ما أثار القلق في نفوس الاقتصاديين ‏والمستثمرين، المصريين منهم والأجانب. ‏

‏«أسباب تأخر إصدار القانون»‏
أوضح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد ‏الدولي السابق، أسباب تأخر قانون الاستثمار الجديد، قائلًا إن العوار في ‏بعض المواد بالقانون تسبب في تأخره كثيرًا، في المرة الأولى عام ‏‏2014، فوزارة الاستثمار عدلت عددا من بنود القانون مؤخرًا، كما أن ‏الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في القانون بأكمله. ‏

‏«الإعفاء من الضريبة لا يُقّر سوى بالتنسيق بين وزارتي الاستثمار ‏والمالية»، هكذا قال الفقي، في تصريحاته لبوابة «صوت الأمة»، ‏فضريبة الشركات تمثل 22.5%، وهي ضريبة مقبولة، والخلاف ‏‏الإداري في وزارة الاستثمار تسبب في تأخر إصدار القانون، فخلال ‏الشهور الماضية أجريت تعديلات كبيرة عليه. ‏

وعن نتائج تأخر إصدار القانون، قال مستشار صندوق النقد الدولي إن ‏تأخر إصداره أثر بشكل كبير على الاستثمار المباشر وغير المباشر، ‏فالخسائر الاستثمارية تقدر بحجم المعروض مقابل المطلوب، وهو ما ‏يشهده قطاع الاستثمار في الفترة الماضية.
‏
‏«المسودة أقرت الإعفاء الضريبي»‏
أكدت الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ‏القاهرة، أن تأخر إصدار قانون ‏الاستثمار الجديد يدعو إلى التساؤل، ‏فقانون الضرائب كان من المفترض أن يُقر بعد شهر من تاريخ إعلان ‏إصداره، وليس عامين، موضحة أنه لا يحتاج إلى الكثير من المجهود.‏

‏«قانون الاستثمار لا يحتاج إلى فن في صياغته، ونص قانون 2005 كان ‏جيدًا ويمكن الاستعانة به»، هكذا تحدثت ‏‏«المهدي» لبوابة «صوت ‏الأمة»، موضحة أن قانون الاستثمار لا يمثل التأخر الوحيد للحكومة، ‏فهناك قوانين عديدة تأخرت ‏مثل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ‏والصحية والشركات.‏

وسجلت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اعتراضها على ‏‏6 عناصر من بنود مسودة القانون، ‏والتي تم طرحها من قِبل وزارة ‏الاستثمار، مشيرة إلى أنها تجاهلت مكاسب الدولة من الاستثمار على ‏أراضيها، قائلة: ‏‏«المسودة ركزت على مكاسبها في تشغيل العمالة، ‏وأقرت الإعفاء الضريبي».‏

وأشارت «المهدي» إلى أن أرض مصر غالية، ويجب أن يتم الاستثمار ‏عليها بنظام «حق الانتفاع»، بالإضافة إلى الضريبة، فقانون 2005 أول ‏قانون يلغي الإعفاء الضريبي، قائلة: «ضرائب مصر مش كبيرة دي ‏‏22.5%.. وإحنا ‏كافحنا 20 سنة علشان الضرائب.. إزاي دلوقتي ‏نلغيها».‏

«سوء الإدارة يتسبب في تعطل القانون»‏
من جانبه، أكد الدكتور محمد عنتر، رجل الأعمال ورئيس اتحاد رجال ‏الأعمال المصريين في أوروبا، أن تأخر ‏إصدار قانون الاستثمار الجديد ‏ناتج عن الخوف من اتخاذ القرارات، فالإدارة أسلوب علمي، وأصحاب ‏‏القرار يجب أن يكونوا على دراية كاملة بعلوم وفنون الإدارة.‏

‏«قانون الاستثمار لا يحتاج أكثر من شهرين»، هكذا قال «عنتر»، لبوابة ‏‏«صوت الأمة»، فقانون الاستثمار تأخر لسوء الإدارة، وصياغته لا ‏تحتاج سوى أيام معدودة، ووزارة الاستثمار لم تستغل صحاري مصر ‏حتى الآن، رغم امتلاك مصر ‏ما يؤهلها لجذب الاستثمار، مثل الأرض ‏والمناخ، لكن ‏البطء في اتخاذ القرار ‏والخوف من المواجهة كلف مصر ‏خسارة ‏استثمارية كبير.‏

وتابع رئيس اتحاد رجال الأعمال المصريين في أوروبا، «حتى مسودة ‏القانون التي تم طرحها بها الكثير من الملاحظات»، مشيرًا إلى أن ‏المسودة التي تم طرحها ‏تنص على الإعفاء الضريبي الكامل على ‏الإيرادات والأرباح واستيراد الخامات وتصدير المنتجات، بالإضافة إلى ‏أن مسودة القانون لم توضح «هل ‏الأراضي المقام عليها المشروعات حق ‏انتفاع أم دون مقابل كالضرائب».‏