وزير الشباب:مشروعي قانوني الصحافة والإعلام أمام النواب الأسبوع المقبل

كشف وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز عن توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بتنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الشباب، الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بأهمية تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من الرئاسة تقوم بفحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الجمهورية حول هذا الشأن وهي تمارس عملها الآن.

وأضاف وزير الشباب - خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء - أن نتائج لجنة الإفراج عن المحبوسين سوف تعرض على وزير العدل لدراسة صلاحيات الرئيس في تحديد الموقف القانوني للإفراج عن الشباب، مؤكدا أن رئيس الوزراء طالب بأن يتضمن الاجتماع الأسبوعي للحكومة بندا ثابتا لمناقشة توصيات مؤتمر الشباب.

وحول التوصية السابعة في مؤتمر الشباب بإصدار قانون الصحافة والإعلام، قال وزير الشباب "إن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي أوضح أن مجلس الدولة تلقي اقتراحات حول مشروع القانون، وسيتم تقديم مشروع القانون إلي مجلس النواب للمناقشة في بداية الأسبوع المقبل، وكذلك مشروع قانون النقابة للإعلاميين".

وأوضح وزير الشباب أن رئيس مجلس الوزراء قد كلف الجهات المعنية بتنفيذ توصية مؤتمر الشباب بإنشاء المركز الوطني لتدريب الشباب وتنفيذ التوصية الثالثة في مؤتمر الشباب والمتعلقة بعقد مؤتمر شهري للشباب وتنفيذ التوصيات الخاصة به، كما وجه رئيس الوزراء ببداية الإعداد لحوار وطني شامل حول قضية التعليم، حيث حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدة شهر للبدء في إجراء الحوار.

ونوه بأن رئيس الوزراء وجه أيضا بتنفيذ توصية مؤتمر الشباب بتنظيم اجتماع مع شباب الأحزاب لتنمية ثقافة العمل التطوعي لدي الشباب وتقديم مقترحات حول ذلك الأمر.

وحول توصية مؤتمر الشباب المتعلقة بتجديد الخطاب الديني، قال وزير الشباب "إنه سيتم إجراء حوار وطني بين المتخصصين والخبراء والمثقفين، لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق السليمة لتصويب الخطاب الدينى".

وأوضح أن الحكومة في انتظار حكم المحكمة الدستورية يوم السبت المقبل في بعض المواد الخاصة بقانون التظاهر، مؤكدا أنه سيتم تكليف المستشار مجدي العجاتي بتلقي مقترحات من الشباب والوزراء لتقديم المشروع مرة أخرى لمجلس النواب.