برلماني يتقدم ببيان حول التعديات على أراضي «مصر الجديدة للإسكان»

تقدم النائب محمد فرج عامر، ببيان عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العامة، ووزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أزمة التعديات على أراضي شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، الواقعة بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وأوضح النائب في بيانه، أن شركة مصر الجديدة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتمتلك قطعة أرض كائنة بين طريقي "القاهرة - السويس" الصحراوي، من الكيلو 44 إلى الكيلو 46.5، وطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي، من الكيلو 42 إلى الكيلو 46.5، بما يسمى مدينة هليوبوليس الجديدة، ومساحتها 22 كيلو مترا مربعا والمملوكة للشركة.

وأشار، أنه بموجب القرار الجمهوري رقم «193 لسنة 1995» المشهر برقم 2286 لسنة 96، شهر عقاري شمال القاهرة، المؤيد صحته بموجب الأحكام القضائية النهائية الباتة والصادرة من المحكمة الإدارية العليا، المقيدة برقم 10005 و1038 لسنة 52 ق، والحكم رقم 12022 لسنة 46 ق، والحكم الصادر في الدعوى رقم 215 و217 و219 لسنة 2010، مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم النقض رقم 10584 لسنة 80 ق، والتي أكدت جميعها وأيدت ثبوت ملكية الشركة للأرض، وقضت بوقف جميع إجراءات الشهر والتسجيل التي تُباشر بمعرفة شهر عقاري النزهة، لصالح أحد رجال الأعمال.

إلا أن مأمورية شهر عقاري النزهة، قامت بالسير في إجراءات تسجيل جزء من الأرض، ومساحته 260 فدانا، بين تفريعة "جنيفه"، وخط السكك الحديدية، لأحد رجال الأعمال، على الرغم من إبلاغ الشركة لجميع الجهات الرقابية بالأحكام القضائية التي تثبت صحة إمتلاك الشركة لتلك الأراضي، وعلى الرغم من تشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة المُعتدى عليها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إلا انه لم تتخذ هذة اللجنة أي إجراء من شأنه الحفاظ على ملكية الدولة لهذة القطعة المتنازع عليها.