«أراضي الدولة» تبدأ تحصيل 1.8 مليار جنيه قيمة مخالفات 6 شركات

وافقت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على تقرير لجنة تثمين وتسعير الأراضي بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط لأراضي 6 شركات، وكلفت هيئة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع هيئة التعمير لاتخاذ إجراءات تحصيل مقدم قيمة هذه المخالفات التي اعتمدتها اللجنة.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، في بيان أصدرته اللجنة اليوم الأربعاء، الثقة في تلك التقديرات التي بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن لجنة التثمين تضم ممثلي الأجهزة الرقابية للتدخل السريع لتصحيح أي خطأ أو مخالفات يمكن أن تحدث.

وكلفت اللجنة، هيئة التعمير أيضا بالانتهاء من الدفعة الأولى لعقود الأراضي التي تم بيعها بالمزاد ليتم تسليمها الأسبوع المقبل، مع تسليم كل الأراضي لمن رست عليهم بالمزاد العلني، ومواجهة أي محاولات لتعطيل هذا الإجراء بقوات إنفاذ القانون.

وتماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قررت اللجنة دراسة منح تخفيض لكل من يسدد فوريا كامل قيمة الأراضي المعروضة بالمزاد، ومن يسدد كل مستحقات الدولة عن المخالفات دفعة واحدة.

جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الذي شارك فيه محافظو البحيرة، والمنيا، والفيوم، لعرض ما انتهى إليه الحصر لأراضي الدولة المتعدى عليها في المحافظات الثلاث والتي بلغت مساحاتها نحو 80 ألف فدان.

وكشف الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أنه تم حتى الآن حصر 37 ألف فدان وضع يد في منطقة وادي النطرون، بالإضافة إلى ألف و162 فدانا كانت محل تعاقدات سابقة فسختها المحافظة لعدم التزام المتعاقدين بسداد مستحقات الدولة.

فيما عرض محافظ المنيا اللواء هشام البديوي، حصر نحو 6 آلاف و630 فدانا، تعديات في قرى الظهير الصحراوي داخل زمام المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف متر تعديات مبان في مراكز المحافظة، وأنه تنفيذا لقرارات اللجنة تمت إزالة العديد من التعديات على أراضي الدولة بزمام المحافظة.

بدوره، عرض محافظ الفيوم، تقريرا عن حصر 34 ألف فدان النسبة الأكبر منها خاضعة لولاية 8 جهات بالدولة، مشيرا إلى ترحيب المحافظة بتولي جهات الولاية بالتعامل على أراضيها بشكل مباشر.

وقررت اللجنة تحديد جهة واحدة تتعامل على الأراضي التي تم حصرها بالمحافظات منعا للتضارب والازدواجية وفي الوقت نفسه سد الثغرات التي تستغلها مافيا الأراضي.

ووفقا لهذا التوجه، تقرر قيام محافظة البحيرة بالتعامل على الأراضي الواقعة في زمامها على أن تقوم هيئة التعمير بتسليمها كل الملفات الخاصة بأراضي منطقة التداخل بين الهيئة والمحافظة مع استكمال ذات الرفع المساحي للأراضي بزمام البحيرة والتي تبلغ 221 ألف فدان.

وقررت اللجنة أيضا تكليف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتنسيق مع محافظة المنيا، وقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات الموجودة على الأراضي المخصصة لمشروع طاقة الرياح البالغة مساحتها 32 ألف فدان.

وأكد «محلب»، ضرورة الإسراع في تثمين الأراضي التي شملها الحصر والبدء في تقنينها وتحصيل مستحقات الدولة مع تقديم التسهيلات التي يتيحها القانون للجادين، فالظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة تتطلب السعي الجاد لتحصيل كل مستحقاتها، دون خوف أو تردد واصفا المرتعشين في استرداد حق الدولة بأنهم خائنون للأمانة ولا بد من إبعادهم من مواقعهم فورا لأن البلد لا تتحمل المترددين ولا المرتعشين.

وقال إن لجنة استرداد أراضي الدولة، تحاول أن تكون نموذجا لتنفيذ سياسة الرئيس في استرداد حق الدولة ومواجهة الفساد والروتين والبيروقراطية التي عطلت الدولة لسنوات طويلة، وإن كل من يسدد حق الدولة سيحصل على مخالصة قانونية تؤكد تصالحه على المخالفات التي ارتكبها لتغيير النشاط.

بدوره، شدد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، على أن قرارات اللجنة ستنفذ على الجميع ولن يستطيع أحد تعطيلها لأنها لن تسمح بهذا، مشيرا إلى أن مقابل بيع الأراضي أو تقنين الأوضاع ستودع كلها في حساب حق الشعب، وقال إن من يحاول التشكيك في قوة اللجنة سيرى قوتها على أرض الواقع وفى مواجهة المخالفين.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس اللجنة للشئون الأمنية، أن قوات إنفاذ القانون ستواجه بكل حسم محاولات البعض تعطيل أعمال اللجنة، موضحا أن طلبات التقنين في تزايد مستمر، وكشوف الحصر تتوالى من المحافظات، وهو ما يؤكد الجدية والثقة في قيام اللجنة بأداء مهمتها، والجلسة القادمة ستشهد الإعلان عن الدفعة الأولى من عقود التمليك لمن سددوا حق الدولة.

وقال جمال الدين، إن وجود لجنة متابعة القرارات سيضمن عدم التراخي فى تنفيذ أي قرار يصدر من اللجنة، وبالفعل تم تسليم لجنة المتابعة كل القرارات والتوصيات التي صدرت من اللجنة خلال الاجتماعات السابقة لمراجعة التزام الجهات المختلفة بتنفيذها وموافاة اللجنة الرئيسية بتقرير موقف كل قرار وأسباب عدم تنفيذه.

وفى سبيل ضمان آلية سريعة لإنهاء إجراءات التقنين، اعتمدت اللجنة منظومة الدورة الزمنية لتقنين الأوضاع والتي أعدها اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، وتضمنت 4 خطوات تستغرق شهرا على أقصى تقدير بداية من تلقي طلب التقنين وحتى الانتهاء من الإجراءات وتحرير العقد الابتدائي أو المخالصة، كما أكد اللواء عبدالله، فإن هذه المنظومة ستوزع على كافة الجهات للإلتزام بالمواعيد الواردة بها ضمانا لمصداقية اللجنة والتيسير على طالبي التقنين.

كما سيتم إنشاء مركز إدخال بيانات بمقر اللجنة ضمانا للسيطرة الكاملة من اللجنة على بيانات حصر أراضى الدولة والتعامل معها بشفافية وبالسرعة الواجبة.