قنا تفشل في محاربة «الدروس الخصوصية»

قال عدد من المراقبين والمتابعين للعملية التعليمية، بقنا، إن مسؤولي التعليم، فشلوا في إدارة ملف مراكز الدروس الخصوصية، الذي إنتشر بصورة أكبر من الأعوام الماضية، خصوصا في مركزي قنا ونجع حمادي، مؤكدين أن الخطوات التصعيدية التى قاموا بها ضد هذه المراكز باءت جميعها بالفشل.
وأكدوا، تفاقم الأزمة، وإنتشار مراكز الدروس الخصوصية ، خصوصا في مركزي قنا ونجع حمادي، لافتين إلي أن أكثر المواد تدريسا في هذه المراكز هي الفيزياء والكيمياء والإنجليزي والجغرافيا والفرنساوي والرياضيات، وتتكدس القاعات بالطلاب ، حيث تستوعب من 50 الى 70 طالبا، ويدفع الطالب فى الحصة الواحدة من 75 جنيه الى 120 جنيه، حسب المادة والمعلم.
وقال عزت بيومى ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بقنا، إنه أعطى تعليماته لمديري الإدارات، علي مستوي المحافظة، بعمل إعلانات فى الأماكن التي تتنتشر فيها ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية، بخصوص مراكز التقوية المزمع إنشائها بالمدارس.
وشدد، خلال لقاءه بمديرى المدارس، على ضرورة محاربة الدروس الخصوصية من خلال قواعد الانضباط التى حددتها الوزارة والالتزام بها، مؤكداً أن هناك العديد من القواعد المنظمة لهذه المراكز تم إرسالها فى النشرة المنظمة لها.
وأضاف، أن المديرية، شكلت لجان من قسم المتابعة والشؤون القانونية للتنسيق مع الضرائب للمرور على المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية والمعلمين فى أماكنهم الخاصة ، والتى يستقبلون فيها الطلاب.
وأكد ، أنه تم إرسال معايير إنشاء مراكز للتقوية بالمدارس لجميع الإدارات، والتى يعتبر حلاً لمواجهة الدروس الخصوصية، لافتاً الى أن هذا النظام، يعد نظاماً جديدا للطلاب الذين يريدون زيادة تحصيلهم الدراسي بشكل أكبر.
وتعد قنا من أكثر المحافظات التى شهدت حالة من الجدل بين التعليم من ناحية ، ومسؤولى الدروس والمراكز مع الطلاب من ناحية أخرى، بعد قرارات التعليم بغلق هده المراكز ، بينما الطلاب مع بداية العام الدراسى لأكثر من 5 وقفات احتجاجية ضمت المئات من الطلاب لإثناء القائمين على التعليم بالتراجع عن محاسبة ومعاقبة المعلمين.
وكانت وزارة التربية والتعليم، إتخذت عدد من القرارات لمحاربة الدروس الخصوصية فى بداية العام الدراسى الحالى منها الدعوة لعمل مجموعات تقوية بالمدارس وتخصيص قاعات أكاديمية المعلم لها دون جدوى ، ومنح الضبطية القضائية لعدد 16 من مسؤولى الشؤون القانونية بالشؤون القانونية بالمديرية والإدارات التعليمية.
ورفعت الإدارات التعليمية ، أسماء عدد من المعلمين، للوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، بعد إدانتهم في ملف مراكز الدروس الخصوصية، وجاري متابعة إجراءات غلق بعض المراكز بعد الإبلاغ عنها.