لجنة مشتركة بين «التضامن» والمجتمع المدني لمواجهة الأزمات والكوارث

اتفقت وزارة التضامن الاجتماعي، مع الجمعيات والمؤسسات الكبرى العاملة في مجال الإغاثة، على تشكيل لجنة عليا مركزية للإغاثة، للتنسيق بين تدخلات مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يكون دورها الأساسي التدخل السريع المنظم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يشمل أن تكون تحركات الجمعيات والمؤسسات منضبطة وفق عدد من آليات العمل، مع تحديد مسئولية كل جهة شريكة وفقًا لخبراتها، بما يحقق عدم الازدواجية في تقديم المساندة والدعم للمناطق المنكوبة، مع توسيع قاعدة المستفيدين، بهدف تخفيف تداعيات الآثار الناجمة عن تلك الأزمات والنكبات، وإنشاء لجان محلية موازية على مستوى جميع المحافظات، ومطالبة المحافظين بضم ممثلين عن المجتمع المدني في لجان الإغاثة بكل محافظة.

وأوضح البيان، أن الاتفاق تم خلال اجتماع عقدته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مع الجمعيات والمؤسسات الكبرى العاملة في مجال الإغاثة والتنمية، ومنها «الأورمان، ورسالة، ومصر الخير، والهيئة القبطية الإنجيلية»، بمشاركة رئيس غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وبحضور قطاع الإغاثة بوزارة التضامن، وهيئة الأرصاد الجوية.

وتم -خلال الاجتماع- استعراض الجهود الأخيرة المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع الأهلي لمواجهة أزمة السيول التي ضربت مؤخرًا سوهاج وأسيوط والبحر الأحمر.

وأكدت وزيرة التضامن -حسب البيان-، أن ذلك الاجتماع العاجل تمت الدعوة إليه على ضوء الملاحظات التي رصدتها مديريات التضامن بالمحافظات الثلاثة التي اجتاحتها السيول، من ضرورة التنسيق بين كافة الجهود من الحكومة والمجتمع المدني في أوقات الكوارث، وكذلك من منطلق الإيمان بالدور المهم الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع.

كما أكدت الوزيرة، أن الاجتماع يأتي تفعيلًا لمبدأ المسئولية المجتمعية في التكاتف إزاء الكوارث والنكبات كشريك أساسي بالمجتمع، بما يملكه من أدوات تمكنه من التحرك السريع والتعامل المباشر مع الجمهور خلال فترات الأزمات، مؤكدة على أهمية ترسيخ مبدأ التطوع والتأكيد عليه دعمًا لتلك الجهود.

كانت التبرعات قد تدفقت على المحافظات المضارة من السيول، وعلى رأسها مدينة رأس غارب، وطالب محافظ البحر الأحمر المتبرعين بتوجيه تلك التبرعات لوزارة التضامن الاجتماعي.