برلمانية تطالب بمناقشة تحديات قطاع المشروعات

تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب ووزير التجارة والصناعة، بشأن التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت النائبة في طلبها، أن تعقيد الإجراءات الحكومية يعد السبب الرئيس لتراجع وتدهور القطاع، حيث يعاني أصحاب تلك المشاريع خاصة من الشباب، من بطئ الإجراءات الحكومية وتعقدها، وهو ما يسبب إحباط لتلك الفئات، يجعلها تتراجع عن البدء بمشاريعها، بالإضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا يدعو إلى ضرورة مناقشة مشاكل هذا القطاع تحت قبة البرلمان، من أجل العمل على إيجاد قاعدة تشريعية صلبة تضمن استقرار هذا القطاع ومشاركته بشكل أساسي في الاقتصاد، وهو التحدي الأساسي الذي يواجه مجلس النواب حاليًا.

وأضافت النائبة، أن البنوك التجارية غالبًا ما ترفض تمويل تلك المشاريع خوفًا من عدم نجاحها، وفي كثير من الأوضاع يتم وضع شروط تعجيزية على القروض التي يحصل عليها أصحاب المشاريع الصغيرة، حيث أوضحت إحصائيات المعهد المصرفي أن 78% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه لا يوجد تسهيلات بنكية، مقابل 22% يوجد تسهيلات بنكية، و47% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك، مقابل 53% لا تتعامل مع البنوك.

فحسب مؤشرات البنك المركزي، فإن 66% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل في التعامل مع البنوك، تتمثل في ارتفاع معدل الفائدة والعمولات والمصاريف الإدارية، و61% تتمثل في كثرة الضمانات المطلوبة، و53% في تعقد الإجراءات، و37% في كثرة المستندات المطلوبة.

ويشكو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيضًا، من صعوبة استخراج التراخيص، ويبلغ عددها حوالي 2،45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة، بالتالي على الدولة أن تقوم بدعم هذا القطاع، ومنع تراجعه حفاظًا على اقتصاد الدولة.

وقالت النائبة، أن اشتراطات الحصول على تراخيص إنشاء مصنع، تعرقل إنشاء أي مشروع، حيث أنه يجب أخذ 7 موافقات لا يمكن الحصول عليها إلا في غضون ما لا يقل عن 3 سنوات، فيجب أخذ الموافقات التالية: «الحماية المدنية، الدفاع المدني، وزارة الداخلية، الصحة المهنية، وزارة الصحة، السلامة والصحة المهنية «الأمن الصناعي»، وزارة القوى العاملة، البيئة، جهاز حماية البيئة، الصرف الصناعي، وزارة الإسكان، جهاز المدينة أو المحليات لمراجعة اشتراطات المبنى، مراقبة الكاميرات ضد السرقات».

وتابعت: «أضف إلى ذلك التقديرات الجزافية للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة، والتي تقدر جزافًا بنسب مرتفعة، دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بأن هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج، ويأتي ذلك ضد توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقوم أيضًا بالقضاء على خلق فرص جديدة للشباب».