وزير التجارة: قصر تعامل المستثمر مع الهيئة يحدث طفرة

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أن موافقة مجلس النواب على جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف والولاية الكاملة على كافة الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، سيسهم في إتاحة المزيد من الأراضي وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص خاصة.

وقال قابيل إن القانون قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها، الأمر الذي يسهم في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية وتنعكس آثاره إيجابًا على زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة والتصدير، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حاليا بإجراء حصر لكافة الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف الوقوف على حجم هذه الأراضي لتلبية احتياجات المستثمرين سواء كانت لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو لإجراء توسعات في استثمارات قائمة بالفعل.

وقال الوزير إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب في بعض مواد قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 سيمنح لهيئة التنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولي - وحدها - وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية، إلى جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية.