مطالب بفتح ملفات فساد الإدارت الهندسية في المحافظات.. عرفة :فساد ملف مخالفات البناء أهدر طاقات الدولة فى القضاء على العشوائيات ..ويجب إلغاء ندب حملة الدبلومات الفنية للإدارات الهندسية
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2016 05:36 م
أكد الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن سوء إدارة الحكومة لملف البناء المخالف، أدى الى زيادة الأعباء على كاهل الدولة، التي تسعى بكل طاقتها للقضاء على العشوائيات، وبناء مناطق جديدة فى كل المحافظات.
واوضح عرفة أن الإهمال في الإدارة المحلية، بداية من المحافظين مرورًا بالسكرتارية العموم، وصولاً إلي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، في ملف البناء المخالف، أدى إلى زيادة المباني المخالفة، وانهيار العقارات وبناء الأدوار المخالفة، ومن ثم اتساع مساحات العشوائيات.
وأشار عرفة الى ضرورة أن تحمل قيادات الإدارات المحلية، مسؤولية عدم تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد، رغم المطالبات المستمره بتعديله، فضلا عن عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من القوانين الأخري المتعلقة بالمباني كقانون التعدي علي الأراضي الزراعية حبيس الأدراج.
وقال عرفة لـبوابة "صوت الأمة"، أنه لايوجد رؤية واضحة ومحددة، من أغلبية القيادات في الإدارات المحلية في ٢٧ محافظة، تجاه ملف البناء والعشوائيات، متهمًا إياهم بعدم وجود استراتيجات حل، تجاه هذا الملف محملًا إياهم مسؤولية زيادة بناء العقارات المخالفة.
واقترح عرفة عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في ٢٧ محافظة والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة فضلاً علي القضاء علي العشوائيات، من وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يزيد من عدد العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، فضلًا علي أن القانون، يؤدي إلي تدهور التخطيط العمراني في البلاد، وهو ما لم يتم تعديله حتي الآن لأسباب غير مفهومة وغير معلنة.
وشدد عرفة على ضرورة إعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء، التابع لوزراة الاسكان، من الناحية المالية والإدارية، من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به.
2 مليون عقار مخالف
وكشف عرفة عن عدم وجود أي فروع لجهاز التفتيش على البناء في المحافظات، ويعمل به 43 موظف، وتوصياته غير ملزمة، وموظفيه لم يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، ولا يملك فاعلية تجاه المخالفات، التي وصلت إلي ٢ مليون و ١٨٤ ألف عقار مخالف في 27 محافظة، منذ يناير 2011 فقط، مما يجعله جهاز للاستهلاك المحلي، ومجرد صورة أمام المواطنين.
وطالب عرفة المحافظين بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية، من الفاسدين في الإدارات الهندسية، وإلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة، كمرحلة مؤقتة، إلي حين نقل الإدارات الهندسية إلي وزارة الإسكان.
ثغرات القوانين
وتابع عرفة بقوله: "يجب أن ينفذ وزير الإسكان تطبيق اللامركزية المنصوص عليه في الدستور والخاص بأن كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الإدارية في محافظته فيما يتعلق بإيرادات المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديدة والعبور ....الخ لزيادة حصيلة إيرادات المحافظات لحل مشكلة العشوائيات والقضاء علي البناء المخالف وهو ما لم يسمح به الوزير حاليا مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في آن واحد ولابد من وجوب سرعة صدور التخطيط الاستراتيجي لكردونات المدن والقري والمراكز في المحافظات حيث إنها تصدر حاليا صدور السلحفاه في مدينتين كل 6 أشهر من إجمالي 214 مدينة فقط حيث لم تضع وزارة الإسكان أي خطة نهائيا للتخطيط العمراني الجديد في المحافظات أو حتي التعاون مع وزيرة العشوائيات حيث أكدت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات أن نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 % مما يعني أن وزارة الاسكان لم تقم بواجبها الوطني تجاه هذا الملف منذ عقود وحتي الآن ويجب إعادة النظر في قانون التصالح علي البناء المخالف الذي تم تقديمه مؤخراً للوزير لأنه أقصي وزارة التنمية المحلية وقطاعات التخطيط العمراني في 27 محافظة لأسباب غير مفهومة وغير معلنة حيث أنه وبسبب هذا القانون غير المحكم جعل كل من أوقف بناءه المخالف بسرعة استئنافه نظرا لأنه يتم السماح بالصلح بدون ضوابط محكمة نهائيا مما يزيد البناء المخالف أيضا من جديد وبهذا يزيد التعدي علي أراضي الدولة بنسبة مخيفة.
ونوه عن ان قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الادارات الهندسية.
