شبح أزمة الدواء يطارد «إسماعيل».. نائب «غرفة الأدوية»: الحكومة تتصرف في حدود المتاح لتوفير المادة الخام.. و«السواح»: تدخل القوات المسلحة أنقذ السوق بعد استغلال المصنعين
الأربعاء، 02 نوفمبر 2016 01:24 ص
مرت أزمة نقص الأدوية بالسوق بعدة مراحل بدأت بنقص المواد الخام ووصلت لاختفاء عدد كبير من الأصناف نتيجة لارتفاع سعر الدولار الذي أثر بدوره على اختفاء عدد من السلع الاستراتيجية، ما دفع الحكومة لوضع خطة عاجلة للأولويات من الأدوية تسعى لتخصيص العملة الصعبة لها بالاتفاق مع البنك المركزي وتدخلت القوات المسلحة لإنقاذ سوق الدواء مع بداية نقص ألبان الأطفال.
وعلق الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، على أزمة نقص الأدوية في السوق، بأن الدولة تمر بحالة أشبه بأيام الحرب وهناك جهات عدة تريد لمصر السوء عن طريق ضرب مصادر الدخل التي كانت توفر العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية وأبرزها الدواء.
وأكد أنه ينبغي أن يكون الجميع كتلة واحدة للمرور من هذه الأزمة الاقتصادية التي تسعى الحكومة جاهدة لحلها في إطار قدراتها، مشيراً إلى أنه منذ بداية أزمة نقص الدواء عكفت وزارة الصحة والسكان ورئاسة مجلس الوزراء على إيجاد حلول لها والتي كان آخرها تشكيل لجنة بالتعاون بين غرفة صناعة الأدوية لتحديد أولويات استيراد المواد الخام.
وأضاف أن اللجنة تسعى لتوفير الأدوية الحيوية التي لا يمكن للمريض المصري الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، ومنها أدوية العمليات، وأقسام الطوارئ، وعلاج الأمراض الحيوية، وذلك على أن يتم تأجيل استيراد المواد الخام للمكملات الغذائية، وأدوات التجميل.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية الموجودة حالياً هو تهريب كميات الأدوية التي توفرها وزارة الصحة والسكان إلى السوق السوداء.
ورأى "السواح" أن الحكومة تحتاج لوجود توقع سريع للأزمة قبل حدوثها حتى لا تصل لمرحلة عجز في أحد الأصناف، مضيفاً أن فكرة فرض تسعيرة جبرية على السلع الاستراتيجية ومنها الدواء ستنهار أمام ارتفاع سعر الدولار، لأنه لا يمكن إجبار الموردين بالخارج على تسعيرة لا تضمن لهم تحقيق هامش الربح العادل.
وأضاف أنه من الممكن أن يطلب من المصنعين تخفيض أرباحهم على الأدوية، خاصة وأن هناك قرارا صادرا منذ فترة يقضي برفع أسعار الأدوية المنخفضة في التسعيرة الجبرية لها.
وقال إن أزمة الأدوية استغلها المصنعين بشكل كبير لأنهم قاموا بتعميمها على كافة أصناف الأدوية، مطالباً بأن يقوم المصنعين بعرض ميزانيتهم على وزارة الصحة إذا كانوا بالفعل حققوا خسائر خلال الفترة الماضية.
