«الشؤون العربية» بالنواب توصي بتبني المبادرة المصرية لحل القضية الفلسطينية

أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، الجامعة العربية بتبني المبادرات المصرية والعربية والفرنسية الخاصة بالقضية الفلسطينية والترويج لها دوليا، مع ضرورة رأب الصدع الفلسطيني الداخلي لتوحيد الصف.
وطالبت اللجنة –في اجتماع لها اليوم لبحث تطورات القضية الفلسطينية- المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد لوقف النشاط الاستيطاني وتطبيق القرارات الدولية في هذا الشأن، مع استمرار جهود المصالحة المصرية بين الفصائل الفلسطينية وصولا لتوحيد الصف، واستثمار قرارات منظمة اليونسكو ودعوة المجتمع الدولي واليونسكو لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحماية كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكدت اللجنة أن القضية الفلسطينية عانت لعدة سنوات من التراجع والتهميش منذ اندلاع ثورات الربيع العربي والتداعيات التي نتجت عنها من نزاعات مسلحة واقتتال داخلي وتدخل خارجي وتفشي الإرهاب في العديد من الدول العربية.
وقال اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة إن "المبادرة المصرية بخصوص القضية الفلسطينية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين: الأولى من مصر في مايو هذا العام، والثانية في سبتمبر من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقت بحجر في المياه الراكدة وأعادت ضخ الدماء في شرايين تلك القضية المحورية".
وأضاف الجمال "إذا كانت إسرائيل قد رحبت بالمبادرة في حينها، إلا أنها على الأرض استمرت في ممارساتها الهمجية من قتل للأبرياء وغارات على قطاع غزة واعتقالات للفلسطينيين والتوسع في بناء المستوطنات وأخيرا وليس آخرا الانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى".
وشدد على أن مبادرة الرئيس السيسي تأتى إحياء لعملية السلام المجمدة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطينيني، والدفع نحو المباحثات المباشرة وصولا لحلول سياسية في إطار ثوابت السياسة المصرية المعلنة عن ضرورة إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الجمال أهمية وضرورة رأب الصدع الفلسطيني الداخلي لتوحيد الصف بما يخدم القضية الفلسطينية وتحقيق حلم الدولة المستقلة، وأهمية الدور المصري المستمر منذ سنوات في هذا الملف، مشددا على أن التوسع في إقامة المستوطنات يناقض كل مباديء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، رحبت لجنة الشؤون العربية بانتخاب رئيس جديد للبنان، واستكمال المؤسسات الدستورية هناك بما يساهم في عودة لبنان لدوره الإقليمي والدولي والذي سينعكس إيجابا على الوضع العربي الراهن.