«الجدعان».. المكلف بتنفيذ «رؤية السعودية 2030» (بروفايل)

محمد الجدعان.. وزير المالية السعودي الجديد، خلفًا لإبراهيم العساف، الذي يُعد واحدًا من أقدم الوزراء السعوديين؛ إذ شغل منصب وزير المالية منذ 1996.

يمتلك "الجدعان" رؤى اقتصادية ذات أهداف ترمي إلى سماح المملكة العربية السعودية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للإستثمار في الأسهم المدرجة، في إطار "رؤية المملكة 2030" والتي تم الإعلان عنها في 25 إبريل الماضي.

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الاثنين، أمرًا بتعيينه في إطار عدة أوامر ملكية أخرى، تضمنت تغيير مناصب قيادية ووزارية في بعض المؤسسات مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة النقل العام وهيئة الغذاء والدواء...

وأجمعت أغلب البيانات الواردة بتقاير إعلامية مختلفة، على امتلاك "الجدعان" خلفية اقتصادية وقانونية جديرة لقيادة حقيبة وزارة المالية للمملكة خلال المرحلة الهامة المقبلة؛ فهو شغل منصب رئيس هيئة السوق المالية منذ عام 2015، وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد الإسلامي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998.

وعمل عضوًا في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، ورئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار منذ 2014، وعضو اللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية منذ 2013، وعضو قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل السعودية ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع بالمستشفى العسكري.

كما عمل في مجال تقديم الإستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الإستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، والإستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات، والتمويل، وتدريب المحامين السعوديين الشباب.

فيما أجمعت بعض المصادر الصحفية السعودية وآراء نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن قرار إعفاء "العساف" من منصبه تزامن مع الجدل المثار عقب حديثه عن الوضع الاقتصادي للمملكة في ظل القرارات الأخيرة التي تهدف إلى رفع حدة الضغوط عن الاقتصاد السعودي. إلى جانب التصريحات الأخيرة لنائبه، محمد التويجري، والخاصة بأن المملكة على حافة الإفلاس في غضون 3 سنوات، لو لم تُطبق السياسات التقشفية، ورفع الدعم عن السلع الأساسية والماء والكهرباء والمحروقات. وقد اعترف "التويجري" بخطأه، واعتذر عن استخدامه كلمة "الإفلاس"، قائلًا إنها كانت زلة لسان وسوء استخدام في التعبير.