بروفايل| خليفة «إياد مدني».. مبعوث الخطاب الديني الجديد

كلمات قليلة قالها أمين عام منظمة التعاون الإسلامي المستقيل إياد مدني قبل نحو ثلاثة أيام، كانت كفيلة- بالنسبة لكثيريين- لإقصائه من منصبه الرفيع، بعدما وضع نفسه في مرمى النيران، في مقابل دعابة ثقيلة حتما ستزول أثارها لكن بالتأكيد لن ينساها «مدني» لمدة طويلة.

وجاء إعلان المملكة العربية السعودية ترشيح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين- وزير الشئون الاجتماعية بالمملكة السابق- لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ليسدل الستار على قضية شغلت المصريين والسعوديين كثيرا.

«العثيمين» تدرج في المناصب الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، حتى شغل منصب وزير الشئون الاجتماعية في مايو 2008، ولمدة 7 سنوات، قبل أن يصدر قرارًا ملكيًا بإعفاءه من منصبه في شهر ديسمبر عام 2014.

حصل الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، على درجة الماجيستير من جامعة أوهايو الأمريكية عام 1982، في علم الاجتماع، ثم عاد وحصل على الدكتوراه في مجال الرعاية الاجتماعية بتقدير ممتاز عام 1986.

شغل عددًا من المناصب الهامة قبل توليه منصب وزير الشئون الاجتماعية، التي تمركزت جميعها حول مجال الرعاية الاجتماعية، من بينها أمين عام مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز للإسكان التنموي، ومدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى عمله كوكيل لوزارة الشئون الاجتماعية لشئون رعاية المعاقين.

كما شغل عضوية مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، ومجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، إضافة إلى رئاسته للجنة تنسيق خدمات المعوقين الحكومية؛ إلا أن اهتمامات الأمين العام الجديد للمنظمة لم تقتصر على الجانب التنفيذي، بعدما اهتم بصورة كبيرة بالجانب الأكاديمي، فقد عمل أستاذًا جامعيًا بجامعة الملك سعود، وأ صد عدد من المؤلفات الهامة، التي تناولت عديد من القضايا التي تهم الشأن الداخلي السعودي.

ولعل كتابه، الذي يحمل عنوان «نحو استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية»، كان أحد أهم المؤلفات التي تناولت الكيفية التي يمكن من خلالها مجابهة ظاهرة الإرهاب في المملكة العربية السعودية.

كان تجديد الخطاب الديني، الشغل الشاغل للأكاديمي السعودي، بعتباره الوسيلة الأهم للقضاء على الإرهاب، حيث يرى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق بأي حال من الأحوال بدون إصلاح المؤسسات الدينية، والمؤسسات الأخرى المرتبطة به، من بينها القضاء والدعوة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإفتاء والتعليم والإعلام.

يؤمن «العثيمين» بأن جذور الإرهاب في المملكة تُعد جذورًا فكرية، وعلى هذا الأساس يوصي بأهمية إنشاء مراكز علاجية إصلاحية متخصصة لمعالجة الضالين، وأن التعامل مع الفكر الجهادي التكفيري، يجب أن يكون بالحوار عن بعد «الإذاعة والتلفزيون»، أو المباشر «عبر مقابلات السجون»، الذي يقوم على سرد الأدلة والبراهين على المنهج المختلف.

يذكر أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت مساء الاثنين، نبأ استقالة «مدني»، مبررة إياه بـ«أسباب صحية»، إلى جانب ترشيح «العثيمين» لخلافته، مؤكدة في الوقت نفسه، على فائق تقديرها واحترامها لكافة الدول الأعضاء في المنظمة.