بوتفليقة: الجزائر تمتلك المقومات الضرورية للمضي قدما في تنميتها

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الإثنين، أن بلاده تملك المقومات الضرورية للمضي قدمًا في تنميتها، داعيًا الجزائريين كافة إلى أن يكونوا يدا واحدة.

وقال بوتفليقة في كلمة وجهها بمناسبة ذكرى ثورة التحرير أنه يجب أن نكون يدًا واحدة في الحفاظ على السلم الاجتماعي، مشددًا على أن الشعب الجزائري يحظى بالاحترام والإعجاب عبر العالم لقدرته على المقاومة ومواجهة التحديات.

وتوقف الرئيس الجزائري، في رسالته أمام ثلاثة تحديات وجب على البلاد رفعها، أولها تحدي أمن البلاد والمواطنين والممتلكات «الذي من دونه لا تتحقق التنمية بل تصبح غير مضمونة».

وفي هذا السياق، أكد أن الجزائر «تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وعلى احترافيته ووطنيته، وكذا على مختلف أجهزة الأمن وخبرتها في صون حرمة التراب الوطني واستئصال شأفة بقايا الإرهاب وقطع دابره في أرضها».

وقال «إن أمن البلاد والقضاء على الإرهاب ودحر الآفات الاجرامية وحتى الأمن العام، كلها قضايا تستوجب أيضا اليقظة الجماعية التي أدعو كل مواطن وكل مواطنة إلى الاضطلاع بها».

وأضاف أن الإرهاب «آفة ما فتئت تستفحل في العالم وفي جوارنا، وأن المتاجرة بالأسلحة وبالمخدرات بلغت مستويات خطيرة في منطقتنا»، مؤكدًا ضرورة أن يلقى الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن المؤازرة من المواطنين.

وتطرق الرئيس الجزائري إلى ثاني تحد في رسالته ذلك المتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ذكر بالجهود المبذولة في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين من خلال مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط لبناء المدارس والجامعات والمستشفيات والمساكن وتوصيل الطاقة والماء.

وأكد أن الجزائر على غرار غيرها من البلدان المنتجة للنفظ، باتت تواجه منذ عامين تراجعًا حادًا لعائداتها، موضحًا في الوقت نفسه أن النموذج التنموي الجديد المصادق عليه مؤخرًا، سيمكن البلاد من تثمين قدراتها الكبيرة من أجل بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقادرًا على تلبية حاجات الشباب في مجال التشغيل وعلى ضمان استمرار الخيارات الاجتماعية.

وشدد في هذا السياق على ضرورة السير قدمًا بالإصلاحات وتعميقها من أجل تنشيط الاستثمار، وتقليل الانفاق الحكومي، مؤكدًا ضرورة أن يسهم الجميع في الحفاظ على السلم الاجتماعي لإنجاح مسعى الإعمار الوطني.

وذكر بوتفليقة في هذا السياق بمباشرة الحكومة الحوار والتشاور مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، داعيًا هؤلاء جميعًا إلى الإسهام في صون السلم الاجتماعي.

أما التحدي الثالث الذي تطرق إليه الرئيس الجزائري هو الاستقرار السياسي، حيث ذكر أن الدستور الذي تمت مراجعته، في مطلع العام الجاري، تعزز بقواعد الديمقراطية التعددية ودعم مكانة المعارضة وحقوقها حتى داخل البرلمان، وأثرى المنظومة الانتخابية بضمانات جديدة للشفافية والحياد.

وأضاف «ذلكم هو السياق الذي نتجه فيه اليوم إلى تنظيم انتخابات تشريعية وبعدها انتخابات محلية، خلال العام المقبل في إطار قانون الانتخابات بغرض إدراج ضمانات الشفافية الجديدة التي نص عليها الدستور».

وأضاف «في ذات الوقت تم تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكينها من الانطلاق في نشاطها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة»، ودعا الرئيس الجزائري جميع التشكيلات السياسية إلى الإسهام في الحفاظ على الاستقرار الذي هو أساس نجاح الديمقراطية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن طموح الوصول إلى السلطة هو الغاية المنشودة من وراء التعددية الديمقراطية.