5 اسباب وراء انهيار الجنيه..«الدولرة»وغياب السياحة وتردد الحكومة وراء الأزمة تعويم الجنيه ورفع الاحتياطي إلى 25 مليار دولار«قبلة الحياة»للاقتصاد المصري

يتواصل الإرتفاع في سعر الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري، حيث تخطى في معاملات بداية الأسبوع حاجز الـ17 جنيها، في ظل مؤشرات على تجاوزه الـ20 جنيه، خلال الأيام المقبلة وسط تحذيرات من كارثة اقتصادية؛ في ظل ندرة العملة الأمريكية، وعدم قدرة البنك المركزي على توفير الكميات المطلوبة لمختلف الأنشطة اليومية.

وقال مصطفى نمرة، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الحقيقية التي تعانيها مصر حاليًا، أزمة عجز ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أنه لا حل لها إلا بعلاج المداخل الرئيسية للدولار والعملة الأجنبية، وطالب بتنشيط موارد الدولار عن طريق إطلاق برامج جاذبة للسياحة ودعم التصدير والعمل الحكومي الجاد على إقناع المصريين بالخارج؛ من أجل زيادة تحويلاتهم إلى مصر.

كما طالب نمرة المصريين بأن يتوقفوا فورًا عن عملية استبدال الجنيه المصري بالدولار؛ للحفاظ على مدخراتهم فيما يعرف بـ«الدولرة»، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها سوى حل واحد، وهو أن تدور عجلة الإنتاج ويعود الاستثمار، مشددًا على أن تعويم الجنيه، سيساعد على حدوث ذلك؛ لأنه سيمثل عنصر جذب للاستثمار الأجنبي، بشرط الوصول بالاحتياطي النقدي إلى 25 مليار دولار على الأقل حتى تنجح هذه العملية.

وقال «مسألة وجود احتياطي كافي من الدولار قبل التعويم، أمر بالغ الأهمية حتى يمكن امتصاص الصدمات، عن طريق ضخ كميات الدولار في توقيتات تؤدي إلى خفض قيمته والقضاء على السوق السوداء تلقائيا، ومإذا لم نتمكن من ضبط ميزان المدفوعات، وزيادة واردات الدولار مع تقليل الإستيراد وتخفيف العبء على إستخدام العملة الأجنبية، لن يكون هناك حل قريب لهذه الأزمة، وقد يصل سعر الدولار لـــ20 جنيه.

ومن جانبه قال رجال الأعمال، المهندس معتز محمد محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مواصلة الدولار رحلة الصعود في مواجهة الجنيه تؤكد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة غير كافية، الأمر الذي يؤكد فشلها في مواجهة هذه الأزمة الطاحنة، وأشار إلى أن ما يتردد عن تردد البنك المركزي عن اتخاذ قرار نهائي، فيما يخص تعويم الجنيه، أو تثبيت سعر صرفه في مواجهة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، يدل على عدم قدرة المجموعة الاقتصادية الحالية على رؤية الأمور بشكل صحيح وفشلها في اتخاذ القرارات الكفيلة بوقف نزيف العملة المحلية.

ولفت معتز، إلى أن الأزمة الراهنة آخذة في التفاقم؛ الأمر الذي يستدعي عددًا من الإجراءات السريعة، مشددًا على أن مجلس النواب مطالبًا بمتابعة هذه الأزمة بدقة بالغة والمشاركة في مشاورات حلها وعدم ترك الأمور في يد المجموعة التي تدير هذا الملف وحدها لأكثر من ذلك، معربًا عن مخاوفه من وصول الدولار لأرقام لم يسبق لها مثيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح معتز، أن توقف السياحة وعدم دوران عجلة الإنتاج بالشكل الكافي، من أهم الأمور التي تسبب تفاقم للأزمة الدولارية الحالية، مطالبًا بسرعة إيجاد حلول لتشغيل المصانع المتوقفة، مما يساعد على دوران عجلة الإنتاج وخفض الإستيراد من أجل توفير مزيد من العملة الأجنبية، التي باتت الدولة في أمس الحاجة إليها، لوقف ارتفاع الأسعار الذي ضرب كل شيء.

ومن جانبه قال رجل الأعمال، طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، إن ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى 17 جنيه، وسط توقعات بأن يواصل صعوده في السوق السوداء، يعد أمرًا خطيرًا ويمثل كارثة تهدد الاقتصاد المصري، وتضرب أي فرص للاستثمار في مقتل، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار يضع أعباء هائلة على عاتق المستثمرين الذين سيتحملون وحدهم فروق الأسعار في الاتفاقات التي تمت بالفعل، سواء للإستيراد أو التصدير، مطالبًا باتخاذ قرارات فورية بوقف إستيراد السلع الاستهلاكية قليلة الفائدة.

وشدد على أن المستهلك المصري صار بلا حماية إذ إن زيادة سعر الدولار تشكل كارثة على القطاع الاستهلاكي، لاعتماد مصر على الإستيراد من أجل تغطية أكثر من 70 % من الاحتياجات، وهو ما يعني أن ارتفاع سعر الدولار سيقفز بأسعار السلع الأخرى ويقليص معدلات الطلب عليها وهو ما سيعزز احتمالات حدوث حالة من الركود الاقتصادي.