القوى العاملة بالنواب توافق على خطة عملها في الانعقاد الثاني

توافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، بما يتماشى مع الاستحقاقات التشريعية والرقابية التي حددتها أحكام الدستور.

وتضمنت خطة عمل اللجنة عدة مجالات من بينها مجال التشريع، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من نظر مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين بما يتلائم مع المستجدات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات التي تنظم شؤون النقابات العمالية، وإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن تنظيم استحقاق وصرف اشتراكات المؤمن عليهم وبصفة خاصة الشق الخاص بالحفاظ على أموال التأمينات، وإنشاء هيئة أو جهاز يقوم على استثمار الأموال بما يضمن معاشًا يوفر حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وإعادة النظر في الأحكام والتشريعات التي تنظم شؤون القوى العاملة خاصة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في سبيل تعديله أو إصدار قانون موحد للعمل يشمل القطاع غير المنظم، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال والتي تتطلب ضرورة المشاركة في إعادة النظر في أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015.

واتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسات استطلاع ومواجهة بحيث يتم التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مختلف القضايا العمالية مع عقد جلسات عمل مع القيادات العمالية، وأصحاب الأعمال واللجان الأخرى، لمناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاص اللجنة، ودعوة الوزراء المعنيين لإلقاء بيانات عن سياسة وزاراتهم ومناقشتهم في القضايا الملحة التي تخص العمالة والتي تحال إلى اللجنة.

وفيما يتعلق بدور النقابات العمالية، اتفق الأعضاء على تشجيع تنمية الوعي النقابي لدى أصحاب الأعمال باعتباره ضرورة من ضرورات تقريب وجهات النظر وحل المشاكل بين طرفي العملية الانتاجية، بما يتضمن القضاء على معوقات مسيرة العمل والإنتاج قبل تفاقمها.

كما ناقشت اللجنة المشاكل العمالية خاصة في القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية كقطاع الغزل والنسيج، لإيجاد الحلول التشريعية والاقتصادية التي من شأنها مساعدة تلك القطاعات على النهوض من عثرتها، وإعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة.

كما ناقشت اللجنة موضوع البطالة، مع بحث إمكانية وضع منظومة متكاملة للتعامل مع أنواع البطالة المختلفة ومتابعة التوصيات التي أصدرتها اللجنة بتقريرها الذي أعدته بعنوان «التنمية البشرية ودورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة»، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ لحماية العمالة المصرية بالخارج وحل مشاكلها.

وتناولت اللجنة مشكلة الأجور والأسعار باعتبارها ذات أثر مباشر على دخل المواطن بصفة عامة، ودخل قطاع العمال والعاملين بالدولة بما يوجب العمل على الحد الأدنى للأجور والنظر في إمكانية تحريكه وفقًا للمتغيرات السوقية، لإيجاد توازن بين الأجور والأسعار من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، ومتابعة تسوية مديونيات التأمينات.

كما تناولت اللجنة التدريب وعلاقته برفع كفاءة العاملين وتحفيز منظومة التدريب داخل الكيان المؤسسي مع تقييم الأداء والعائد من التدريب.