وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يحقق الإصلاح الإداري

أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، أن قانون الخدمة المدنية واحد من أهم الإنجازات الكبرى في إطار مساعي الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري.

وقال الدكتور أشرف العربي، في كلمة له الْيَوْمَ في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري بعنوان «دور الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي» إن مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، ويعد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات هو محور من أهم المحاور العشرة لاستراتيجية التنمية المستدامة، مشددًا على أنه بدون مؤسسات كفء والشفافية لايمكن تحقيق التنمية، مضيفًا، أنه كان لابد من توفير الإطار التشريعي لهذا المحور واستراتيجية التنمية المستدامة، ومن هنا جاء قانون الخدمة المدنية.

وقال إنه في يناير ٢٠١٦ كان قانون الخدمة المدنية هو القانون الوحيد الذي رفض من قبل البرلمان من ضمن ٣٤٠ قانونًا عرضوا على البرلمان، حيث قال النواب إن القانون ممتاز ولكن الناخبين يرفضونه، مشيرًا أن البرلمان وافق على القانون بعد تعديله، وأن الجهد الخاص بإصدار القانون يعبر عن إصرار الدولة المصرية في المضي قدما للإصلاح الإداري وإعادة بناء كامل لمصر جديدة نحلم بها جميعًا، هذا الحلم لن يتحقق بدون إصلاح إداري، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تصدر خلال ثلاثة أشهر من صدوره، وسيبدأ نقاش مجتمعي.

وأوضح أن القانون يتضمن معايير للتميز المؤسسي والاختبارات الخاصة بالتعيينات لمنع ممارسات الواسطة والمحسوبية، ووجود بنوك للأسئلة بالكومبيوتر دون تدخل بشري، مشيرًا إلى إن كل الجهات المخاطبة بهذا القانون عليها تحديد دورات العمل وتقديم كل خدماتها من خلال الانترنت بالتالي الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية، أهمية موضوع هذا المؤتمر الذي يركز على تحقيق التميز المؤسسي.

وفِي نهاية الجلسة الافتتاحية، شهد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بشأن التعاون في مجال تدريب العاملين في المؤسسات الحكومية في دولة الكويت.