برلماني يطالب بتعديل 8 مواد من قانون التظاهر.. وإلغاء السجن
السبت، 29 أكتوبر 2016 03:55 م
أعرب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، عن تأييده لتوجهات تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن من أبرز التعديلات التي سيطالب بها في البرلمان، هى منح حق التظاهر بمجرد الإخطار للجهات المعنية، دون انتظار أي موافقات أمنية أو غيرها، بالإضافة إلى تحديد أماكن مخصصة للتظاهر، بما لا يعطل مرافق الدولة أو يعطل الميادين العامة والشوارع الرئيسية، حتى لا يعاقب الشعب جراء مظاهرة أي فئة من الفئات، والحرية تتوقف حدودها عند حريات الآخرين.
وأشار «بدراوى» في بيان له اليوم السبت، إلى أنه سيطالب بتعديل المواد الـ«7 و8 و11 و12 و13 و17 و18 و19»، والذي يرى أنها تعد جورًا على حق أصحاب المظالم في إبداء آرائهم، والتعبير عنها بطرق سلمية بما لا يضر بمصالح الدولة وتعطيل مرافقها.
وأوضح أن المادة السابعة، تحظر التظاهر بحجة تعطيل الإنتاج، تحوي غموض وتحتمل تأويلات كثيرة يمكن من خلالها منع التظاهر السلمي، وترهب كثير من أصحاب الحقوق وتمنعهم عن المطالبة بحقوقهم، خاصة وأنها تتضمن عقوبات تعد بمثابة سلب للحريات وكبت للتعبير عن المظالم الواقعة على عاتق العمال، كذلك المادة الثامنة والتي تطالب بضرورة الإخطار بأي تظاهره قبل موعدها بأسبوع كامل، معتبرًا أن ذلك أمر فيه إضرار بأصحاب الحقوق، وأنه يمكن الإخطار قبلها بـ٢٤ ساعة فقط، مع عدم انتظار موافقة أب جهات سواء أمنية أو غيرها.
كما أشار إلى أن المادة 11 تحوي مصادرة واضحة لحق التظاهر، على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، والمادة ١٢ تبيح للسلطات وقوات الأمن استخدام العصى والهروات في فض المظاهرات، مما يمنح الحق في استخدام العنف في فض أي تظاهرة، مما ينجم عنه إصابات وربما قتلى، مشددًا على أنه يفضل أن يكون التفريق باستخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت أو الدخان وخراطيم المياه، متابعًا: «سوف أطالب أيضًا بحذف عبارة «استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي» والمنصوص عليها في المادة ١٣، على أن يتم استبدالها بعبارة ضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس إلى أقصى درجة».
أما المادة ١٧ من مشروع القانون، فقال النائب إنها تحدد حد أقصى لأعداد المتظاهرين، مشيرًا إلى أنها مادة جائرة ولا بد من إلغاء هذا النص، فالأمر الذي ينبغي حسره هو عدم تعطيل المرافق العامة، وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، إما وضع حد أقصى لأعداد المتظاهرين فهو أمر مبالغ فيه.
وعن المادتين ١٨ و١٩، والمتعلقة بالسجن والغرامة التي تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، طالب النائب بتعديلها وإلغاء عقوبة السجن، والاكتفاء بالغرامة، على أن يتم تخفيضها من ١٠٠ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف فقط.
