العراق تبحث مع وكالة الفرنسية تمويل مشروعات المناطق المحررة

بحثت وزارة التخطيط العراقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية تمويل المشروعات الخدمية في العراق، ولاسيما في المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وتم خلال لقاء وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، ماهر حماد، مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية استعراض المشروعات الخدمية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة ومساهمة الوكالة في تمويلها وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير الظروف المناسبة للعمل.

وقال حماد، في تصريحات صحفية، إن المناطق المحررة من سيطرة داعش هي اليوم بحاجة ماسة إلى تنفيذ مشروعات خدمية سريعة وذات أهمية وبتكلفة قليلة من أجل توفير الخدمات وخلق حالة من الاستقرار في تلك المناطق، داعيًا الوكالة الفرنسية إلى دعم الحكومة العراقية من خلال القروض التنموية الميسرة لمساعدتها في تنفيذ المشاريع الخدمية ومنها مشاريع الماء.

وأضاف أن وزارة التخطيط بدأت العمل في إعداد خطة التنمية الجديدة للسنوات 2018-2022، معربًا عن حاجة الوزارة لدعم الوكالة الفرنسية في هذا المشروع وخصوصًا فيما يتعلق بتوفير الخبراء المتخصصين في مجال إعداد الخطط التنموية.

وأوضح مدير عام دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط حسين علي داوود، الذي حضر اللقاء، إلى أن العراق يعمل الآن على توسيع حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال: نحن نتطلع إلى دعم الجانب الفرنسي في تنمية هذه الشراكة وتفعيلها في إطار مذكرة تفاهم مشتركة لمدة ثلاث سنوات موقعة بين الجانب العراقي والوكالة الفرنسية للتنمية تتألف من عدد من المحاور المهمة من بينها تطوير القدرات العراقية ودعم العراق في مجال تكنولوجيا المعلومات فضلًا عن الحصول على قروض ميسرة.

واكد وفد الوكالة الفرنسية للتنمية استعداد الوكالة لاستئناف المفاوضات مع الجانب العراقي من أجل إعادة ترتيب أولويات المشاريع التي تتطلب تمويلا ضمن القرض الذي وافقت عليه الحكومة الفرنسية للعراق والبالغ 200 مليون يورو كدفعة أولى وسيخصص هذا القرض لتمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة وإعادة بناء القدرات وتوفير الدعم التقني للعراق.

وأشار إلى أن الوكالة بدأت عملها في العراق مطلع عام 2014 وأسهمت في تمويل عدد من المشاريع المهمة ومنها مشروع ماء "كوت بتيرة"، وان العمل يجري حاليا لإعادة افتتح مكتب الوكالة في بغداد ليكون عملها بنحو افضل.