دعوى تطالب بإقالة محافظ المنوفية لإهداره المال العام

أقام سمير صبري المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أمس، يطالب خلالها بإلزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بإقالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

واختصمت الدعوى كلًا من: رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وذكرت أن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ارتكب مخالفات كثيرة ووقائع فساد وتزوير مؤهل دراسي، وجرائم إهدار المال العام متمثلة في إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق.

وأضافت الدعوى، أن المول تم الانتهاء من 80 % من أعماله، وكان من المقرر استلامه بعد شهر، وكان يحتوي على هايبر ماركت وبنكين و2 كافيتريا و4 قاعات أفراح و4 قاعات سينما، ومحال تجارية، ومكاتب إدارية، ومساحات للخدمات وملحق به جراج متعدد الطبقات.

وأوضحت الدعوى، أن المول تكلفته حوالى 80 مليون جنيه، وكان سيدّر دخلًا للمحافظة حوالى 10 ملايين جنيه سنويًا، وتوفير أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل ومتوسط بيعه 170 مليون جنيه غير شامل الأرض والجراج، طبقًا لدراسة الجدوى، وتعلل بإيقاف هذا المشروع بعدم وجود تمويل لاستكماله كما يدعى.

وتابع سمير صبرى في الدعوى: «إذا كان لا يوجد فائض أرباح أخرى لتمويل استكماله، ولأنه في مرحلة التشطيب فمن الممكن الحصول على التمويل المطلوب من عائدات مقدم الإيجار حوالى 20 مليون جنيه، أو من مقدم بيع بعض الوحدات أكثر من 40 مليون جنيه، طبقًا لدراسة الجدوى أو الرجوع إلى وزارة التخطيط للحصول على هذا التمويل، كما فعلت مع مشروعات أخرى بالمحافظة، لكنه لا يريد استكمال هذا المشروع حتى لا ينسب للمحافظ السابق ولا يريد ولا يستطيع أن يقوم باستثمارات في مشروعات أخرى نظرًا لإمكانياته المحدودة، حسبما ذكرت الدعوى.