«الخولي»: لا لحرية تتهاون فى الأمن

يتقدم النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بورقة عن رؤيته إزاء ترسيخ المبادئ الديمقراطية فى ظل التحديات الأمنية، اليوم الخميس، فى المؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «الخولي» في الورقة: «الحرية حياة، والأمن وجود، الحرية هى صانعة الديمقراطية، والأمن صمام حمايتها، فالممارسة الديمقراطية، فى حرية اختيار الرئيس والبرلمان، يستحيل حدوثهما، دونما إتاحة أجواء آمنة للاقتراع، كما أن تنفيذ وحماية الإرادة الشعبية، تأتى بإجراءات أمنية، لكن عند حرب الوجود، قد يتقدم الأمن على الحرية، وعند بناء النظم المستقرة ديمقراطيًا، تزحف مساحات من الحرية على الأمن، لتُعلق مؤقتًا، بين حين وآخر».

وأضاف «الخولي»: «عندما يسطع فى الأفق، تهديد ما على الأمن القومى للدولة، فالأمن خط أحمر فى الحفاظ على كيان الدولة، والحرية خط أحمر فى الحفاظ على الديمقراطية، فعند الوصول لذروة النضوج السياسى للدولة تجد تشابكا مدققا حدوده، فى علاقة الحرية بالأمن، يحمى الأمن الديمقراطية، وتعضض الحرية من دور الأمن، وتمتن لمجهوداته».

وتابع: «يعاني البعض فى مصر من الاعوجاج فى المفاهيم، والتشنج فى تناول الأمور، فتغيب الرؤية، ويزحف التطرف والانغلاق الفكري، فالانحياز للحرية بلا ضوابط عته يصل أحيانًا للانحلال الفكري أو الأخلاقى، والجنوح للأمن العاصف بالحريات جريمة، كيف نرسخ للحرية المنضبطة، ونحظى بأمن حازم، فى غلاف إنسانى، لنتجنب الانحلال والجريمة معًا. فى اعتقادى أننا فى حاجة، لنضوج ثورى، تتلاشى معه، مظاهر الاعوجاج، فى تناول الحرية، وفى ضرورة ماسة، لترسيخ عقيدة أمنية، تقوم على الإيمان بمبادئ حقوق الإنسان، لنتلاشى التجاوزات، وتبقى فى معدلات أقل، حيث لا يوجد جهاز أمنى فى العالم، ليس به أى تجاوزات، ولكن التعويل على حجمها، حيث يتم حصرها فى أضيق نطاق، وفق آليات وكيانات رقابية داخلية، قوية وصارمة، ومن قبلها رقابة مجتمعية، لا تخاف ولا تتهاون، فى الحقوق والحريات».

واستطرد الخولي: «فمنذ سقوط الإخوان والأجهزة الأمنية المصرية فى حالة مواجهة دامية، فى معركة بقاء، لا يمكن أن تكون نتيجتها سوى الانتصار على جماعات داعشية، جرذان الأرض الذين تداعوا على الأخضر واليابس، فى العراق وسوريا وليبيا وغيرها من دول المنطقة، ليسود البور، ويحل الخراب، أينما وجدوا، فمصر التى فى مرمى النيران صامدة، بتضحيات أبنائها، من رجال الشرطة، التى تحتاج لاحتضان شعبى، ودعم نفسى فى تلك المواجهة، بما يجسدون من بطولاتهم العظيمة، يعكر صفوها، بين حين وآخر، قصص التعذيب والموت هنا وهناك، فى أقسام الشرطة، والتى لا يجوز أن يكون لها محل، فى الصورة، صورة بناء مصر الجديدة الديمقراطية».

واختتم: «إذًا لا لحرية تتهاون فى الأمن، ولا لأمن يعصف بالحريات، نعم لتصحيح مفاهيم الحرية بعيدًا عن خزعبلات بعض المنظمات الممولة أجنبيًا، ونعم لتدعيم الأجهزة الأمنية، وفق مبادئ حقوق الإنسان، فاحترام الحرية تدعيم للأمن، وتقوية الأجهزة الأمنية واجب وطنى، وحماية للحقوق والحريات».