بالمستندات.. قرار بإزالة محطة وقود للتزوير في أوراقها الرسمية

أصدر الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، قرارا بازالة محطة بنزين بالإعلام، لمخالفتها باستيلائها على أرض ملك الدولة وأصدار تراخيص من الأمن الصناعي بمساعدة موظف يدعى «أحمد.ع» دون موافقة مجلس مدينة الفيوم.

ورصدت المحافظة مخالفة «عبد التواب.أ»، صاحب محطة وقود، ببناء المحطة بجوار الطريق السريع، الفيوم - القاهرة، بقرية الإعلام، والذي يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، قبل الرجوع للهيئة جهة الإختصاص للحصول على التصريح اللازم من المنطقة، وترك المسافة القانونية وتنفيذ اشتراطات الهيئة الخاصة بتأميم وسلامة المرور.

وعليه تحرر المحضرؤ رقم 157 لسنة 2012، والصادر له قرار إزلة رقم 460، والمحضر رقم 150 لسنة 2013 والصادر له قرار إزالة رقم 76 لسنة 2014 لمخالفته قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 بمعرفة المنطقة؛ لعدم ترك 50 مترًا "المسافة القانونية"، وقيام الوحدة المحلية باستخراج ترخيص بتاريخ 2012|9|10 ورخصة تشغيل بـ2013 دون موافقة الهيئة ويعتبر هذا تزويرًا وتدليسًا من قبل رئيس الوحدة.

ووجهت الهيئة خطابًا رسميًا للسكرتير العام بالفيوم بوقف نشاط المحطة وإلغاء ترخيصها، في حالة صدور ترخيص له من الوحدة المحلية لمخالفته القانون، والإستيلاء على أرض الدولة.

وعلية أصدر محافظ الفيوم قراره السابق بوقف المادة البترولية وإزالة المحطة.