«النصر الصوفي» يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

طالب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، برحيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، لعدم تحقيقها خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انتهجها بعد ثورة 30 يونيو، للارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن وزراء السياحة، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، فشلوا في رفع معدلات الاحتياطي من العملة الأجنبية، وتسببوا في خفض قيمة الجنيه، ووصوله لمستويات متدنية في السوق السوداء.

وقال «زايد»، إن حكومة إسماعيل تسببت في انهيار الاقتصاد المصري، وأضاعت ما خطط له الرئيس السيسي في المؤتمرات الاقتصادية، وأهمها مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي، ولم تستطع الحكومة جذب أية استثمارات جديدة، سوى أنها أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني بالقروض، وأضاعت ما قدمته لنا دول الخليج من منح وقروض ميسرة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

ولفت «زايد» إلى أن الشعب المصري لم يقصر، وكان يدًا بيد مع الرئيس السيسي، ولم يبخل بـ60 مليار جنيه قدمها لمصر لبناء قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أنه قدم المال وقدم البنون بأرواح أبنائه اللذين راحوا ضحية الإرهاب في سيناء ومصر، وآخرها استشهاد العميد عادل رجائي، وغيرهم من أبناء وجنود القوات المسلحة، منوهًا أن السيسي حارب الإرهاب، ولم يقصر في النواحي الأمنية، ولكن الحكومة الحالية أخفقت في مكافحتها للفساد ورفع معدلات الاقتصاد.

وأكد رئيس الحزب الصوفي، أن ضعف قيمة الجنيه وانهياره أمام الدولار، ووصوله لمستويات تعدت الـ15 جنيهًا، ينذر بكارثة ستزيد من معاناة الفقراء وأصحاب الدخول البسيطة، بعدما تضاعفت أسعار الكثير من السلع الأساسية التي لا غنى عنها لأي منزل، وتمثل أساس وعصب المعيشة للفقراء كالزيت والسكر والأرز وغيرها.

وتابع «زايد»: «إن العملة الأجنبية لن تأتي إلا بالتصدير الذي يتطلب أن تكون هناك منتجات محلية، والأخيرة تتطلب إعادة فتح المصانع المغلقة، مع عمل تطوير وهيكلة جديدة لشركات القطاع العام، خاصة وأن تلك المصانع والشركات الحكومية لا ينقصها إلا بعض الخبرات البسيطة التي يمكن أن نستوردها من دول أجنبية، مع إلزامهم بتدريب العاملين المصريين على الإنتاج بحرفية واتقان وكسب الخبرة منهم، وأيضًا عودة السياحة، والتركيز على جذب السائح الخليجي، وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم».

وناشد «زايد» الرئيس السيسي، أن يتحمل مسؤوليته تجاه الاقتصاد المصري كما تحمل مسؤوليته في محاربة الإرهاب، والبدء في تشكيل حكومة إنقاذ وطني من خبراء الاقتصاد والمالية والبنوك بإشرافه شخصيًا، تكون قادرة على رفع معدلات الاقتصاد المصري، وإعادة قيمة الجنيه المصري لمساره الطبيعي، كما كان قبل عشرات السنوات، لافتًا إلى أن كون وجود حكومة لا يمنع رئيس الجمهورية من الإشراف على الحكومة، وتصويب القرارات لمسارها الصحيح، ضاربًا المثل بمحمد بن راشد الذي يتخذ القرارات بنفسه مباشرة، ومهاتير محمد الذي استطاع أن يصل بماليزيا إلى دولة منافسة على مستوى العالم، بعد أن أثقلتها الديون قبل توليه مسؤولية قيادة بلاده.