إطلاق الخطة الوطنية لمشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العالم يشهد اليوم تغيرات اقتصادية وإقليمية ودولية، ما يؤثر بشكل واضح على الشعوب إقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن في وسط هذا العالم المضطرب، يستطيع برنامج تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة، أن يضطلع بدور مهم في تعزيز التوازن وتعزيز مفاهيم هجرة الأيدي العاملة، وتحسين أدواتها وظروفها، حيث يعكس هذا الأمر التحديات الإستراتيجية الرئيسية، التي تواجهها اليوم دول العالم عمومًا، ودول الشمال الإفريقي بشكل خاص، فيما يتعلق بمفاهيم العمل اللائق، والتي من بينها تذليل الصعوبات المتعلقه بهجرة الأيدي العاملة.

وقال سعفان، إنه إيمانًا من وزارة القوى العاملة بأن الهجرة بقصد العمل، تُسهم في الحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط على فرص العمل المتاحة في الداخل، مشيرًا إلى أن الوزارة اضطلعت بوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج في إطار تخطيط القوى العاملة، وبناء على دراسة احتياجات الدول العربية والأجنبية من العمالة المصرية، والعمل على ضمان توفير ظروف، وشروط العمل المناسبة لهذه العمالة والمحافظة على حقوقها.

ونوه الوزير، في كلمته، التي ألقاتها نيابة عنه منى وهبة وكيل الوزارة للعلاقات الدولية، بأن الوزارة تسعى لتنشيط الاستخدام الخارجي، بهدف توفير فرص عمل للمصريين في الخارج، والعمل على زيادة التواجد المصري في أسواق العمل الخارجية، سواء عن طريقها مباشرة أو عن طريق أجهزتها الخدمية بمديريات القوى العاملة بمحافظات الجمهورية.

وأوضح أن منظمة العمل الدولية، قامت بوضع الإطار متعدد الأطراف لعام 2006 بشأن هجرة الأيدي العاملة، وهو خلاصة وافية لمبادئ وإرشادات غير ملزمة من أجل نهج قائم على الحقوق، لصياغة سياسات هجرة الأيدي العاملة.

وتابع: "بناء علي كل هذه الجهود الرامية لتحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة، فلقد قامت الوزارة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بتوقيع برتوكول تعاون فيما بينهما لإطلاق مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونـس والمغرب وليبيا ومصر".

وشهد إطلاق الخطة سفير سويسرا بالقاهرة، ماركوس ليتنر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بيتر فان غوي، ومجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور باهي حسين ممثل اتحاد الصناعات المصرية.