القضاء الإداري: الطعن على إقالة «الزند» من منصبه ليس من اختصاصنا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند، من منصب وزير العدل.

وقال «صبري» في دعواه، الذي حملت رقم ٣٧٩٣٠ لسنة٧٠ قضائية، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء في مادته الأولى: «يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 1332016»، مضيفًا: «والغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند يتمثل في:

أولًا: وطبقًا للدستور، أن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع إلا من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وإن هذا التصرف يعد باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا، وثانيًا لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرارًا من رئيس الجمهورية بتعيينه».

وتابع: «ثالثًا: استند رئيس مجلس الوزراء في إقالة وزير العدل المستشار أحمد علي إبراهيم الزند، بمقولة أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث أن هذا القرار صادرًا من رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوارًا دستوريًا ألحق به البطلان».

واستكمل «صبري»: «مما يحق معه للطاعن الطعن عليه بطلب بطلان هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أثار، وطلب تحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار تمهيدًا للقضاء موضوعيًا بإلغائه لبطلانه وما يترتب على ذلك».