شائعة «منع تداول الجنيه المصري» تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي.. «المركزي» يؤكد أن الجنيه غير قابل للتصدير.. وخبراء: منع التعامل به ببعض شركات الصرافة يرجع لعدم استقراره حاليًا

انتشرت منذ عدة أيام، شائعات بقرار المملكة العربية السعودية، وكذلك الدولة الألمانية، عدم استخدام الجنيه المصري في سلة المعاملات المالية للعملات.

كانت البداية عنما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين، إحداهما عن البنك المركزي الألماني، تُشير إلى استبعاد الجنيه المصري من سلة العملات المتداولة في ألمانيا، والأخرى لإحدى شاشات العرض؛ قِيل إنها من السعودية، تُوضح قيام المملكة برفع الجنيه المصري من سلة التعاملات المالية لديها، مما أدى لإثارة جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، في الوقت الذي أكد فيه البنك المركزي عدم صحة تلك الإشاعات.


المركزي يفند الشائعة

نقلت المواقع المصرية عن مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزي، إن الجنيه المصري ليس ضمن سلة العملات الرئيسية المتداولة عالميًا، حتى يقوم البنك المركزي الألماني باستبعاده من سلة التعاملات في البنوك الألمانية.

وفيما يتعلق بقيام الصرافة العاملة بالمملكة العربية السعودية، بإلغاء التعامل بالجنيه المصري، أكد أن غالبية شركات الصرافة السعودية لا تزال تتداول الجنيه، لافتًا إلى أن الهدف من تلك الشائعة زيادة حدة الخلافات بين مصر والسعودية.

وأوضح أن وقف بعض شركات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه لا علاقة له بالخلافات بين مصر والسعودية، ويأتي نتيجة الخوف من التغيير المستمر في سعر صرفه.

وأضاف قائًلا: «إن ما يحدث هو تعاملات أفراد أو شركات صغيرة»، مشيرًا في الوقت نفسه أن البنك المركزي لا يتعامل بالجنيه المصري مع البنوك المركزية الأخرى، وإنما يتم التعامل بالعملات الرئيسية، وهى «الدولار، واليورو، والين، والجنيه الاسترليني، واليوان الصيني».

وأوضح أن ما يحدث حاليًا من ارتفاعات خيالية لسعر الدولار في السوق السوداء، هو نتيجة مضاربات الأفراد وتجار السوق السوداء، مؤكدًا أن البنك المركزي في طريقة لاتخاذ إجراءات جديدة لمنع المضاربات وضبط سوق الصرف في مصر.

كما أكد عدد من رؤساء مصارف معروفة في مصر، أن الجنيه ممنوع من التداول الخارجي من الأساس.

ومن ناحية أخرى، أرجع البعض سبب منع التعامل بالجنيه المصري في شركات الصرافة بالمملكة العربية السعودية، لعدم القدرة على تقييم قيمة الجنيه المصري في هذه الفترة، نظرًا لتذبذبه خلال الأسابيع الماضية، وخشية شركات الصرافة من هذا الأمر، مما دفعها إلى التوقف عن شرائه من المصريين بالسعودية، أو التعامل بأسعار السوق السوداء المرتفعة، أملًا في تقليل الخسائر قدر الإمكان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية السعودية الحالية، والأنباء عن المزيد من إجراءات التقشف.

خبراء الاقتصاد

من جانبه أوضح الدكتور شريف دلاور، المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والمفكر الاقتصادي، لبوابة «صوت الأمة»، أن التذبذب الذي يشهده سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، تسبب في ارتفاع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، نظرًا لوجود مخاطر بالسوق الدولية، بالإضافة إلى أن الصراف السعودي ليس لديه ثقة في استقرار العملة الأجنبية.

وأضاف انه حتى الآن لا يوجد خبر أكيد ونهائي، حول منع تداول الجنيه المصري بالخارج، موضحًا أن أغلب خبراء الاقتصاد يميلون إلى أن ذلك يرجع لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العملة المصرية في الآونة الأخيرة.