دفاع «مرسي» يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة بقضية التخابر

طالبت هيئة الدفاع عن المعزول محمد مرسى وآخرين، في مرافعتهنم بقضية التخابر الكبرى أمام محكمة النقض، والتي تنظر الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين، بينهم 13 هاربًا من أحكام الإعدام شنقًا، في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات بأن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم أخلت بحق الدفاع وعدم الرد على أسبابه.


ودفعت هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم ولائيًا بنظر القضية؛ لأن محمد مرسي لم يتنح عن الحكم أو يتنازل وما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية، حسب وصف الدفاع، وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق وطالب بنقض الحكم.


وأكد الدفاع أن الجماعة أسست على صحيح القانون بدليل القرار رقم 644 لسنة 2013 الصادر من وزارة التضامن بإنشاء جمعية الإخوان المسلمين، وأكد الدفاع بطلان الحكم المطعون ضده وبطلان إجراءات المحاكمة، كما دفع منتصر الزيات ببطلان المحاكمة؛ لعدم رد المحكمة على الأسطوانة المقدمة من الدفاع بتسجيلات لمكالمات ببطلان احتجاز محمد مرسي.


وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت محمد مرسي، في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، و14 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 16 آخرين بينهم 13 هاربًا بالإعدام شنقًا، وفي مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.