تفاصيل مرافعة دفاع المعزول وآخرين بقضية التخابر مع حماس

طالبت هيئة الدفاع عن المعزول مرسي وآخرين في مرافعتهن بقضية التخابر مع حماس، أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم ولائيًا لنظر القضية على سند قول إن المعزول محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل، ومازال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية، حسب وصف الدفاع.

واستكملت هيئة الدفاع مرافعتها قائلة إن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تزل صفة رئيس الجمهورية عمن حكموها، والدليل على ذلك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث ظلّ يتمتع بصفته رئيس لحين إعلانه التنحي عن منصبه وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، إلا أن مرسى لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال السفه لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة على حد وصفهم.

وقال الدفاع إن محكمة الجنايات رفضت طلب هيئة الدفاع بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد اسمهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.

وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، وقاضي التحقيق وطالب بنقض الحكم.


وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المعزول محمد مرسي، في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ للإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان و14 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 16 آخرين، بينهم 13 هاربًا بالإعدام شنقًا، وفي مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.