«الأدوية»: الشركات ملزمة بزيادة ربح الصيادلة لـ25% حتى نهاية نوفمبر

ألزمت وزارة الصحة والسكان، شركات الأدوية، بزيادة هامش ربح الصيادلة من 20 إلى 25% حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وقال هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن وزير الصحة اجتمع بشركة إيبيكو للصناعات الدوائية، الأسبوع الماضي، أبلغها بالالتزام بقرار 499 لسنة 2012، الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي.

وأضاف «حجر»، فى تصريحات صحفية له، إن الوزير قرر تشكيل لجنة جديدة، لبحث الآثار المترتبة على القرار، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%.

وأوضح أن اللجنة ستقرر تطبيق قرار 499 بكل بنوده، أو تعديله، أو إصدار قرار جديد لتلافى مشاكل التطبيق بعد قرار تحريك الأسعار.

وشهدت الفترة الماضية خلافات واسعة بين غرفة الدواء ونقابة الصيادلة، نتج عنها دعوة الأخيرة لتنظيم وقفة احتجاجية، الخميس الماضي، لإلزام الشركات بتطبيق القرار.

وأشار «حجر» الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة برج للأدوية، إلى أن الشركة ملتزمة بقرار زيادة هامش ربح الصيدلى حتى انتهاء المدة المحددة من الوزارة.

وأوضح أن الإدارة المركزية سبق أن حددت هامش ربح الصيدلى بنسبة 20% على الأدوية الأساسية التى يقل عددها عن 500 صنف، و25% على الأدوية غير الأساسية، وهو ما تلتزم به جميع الشركات، لكن النقابة ترغب فى تعميم نسبة 25% على جميع الأدوية.

وقال أحمد زغلول، العضو المنتدب لشركة أكتوبر فارما، إن شركته ملتزمة بقرار زيادة هامش الربح الصيدلى لـ25%، وفقًا للقرار، وإن الشركات لم تبلغ رسميًا بأى تغيرات فى نسبة التخصيم الصيدلي.

ووصف أسامة السعدي، رئيس مجلس إدارة شركة بنتا فارما، قرار 499 بـ«المعيب»، وقال إن الوزارة تسعى لـ«ترقيع» القرار القديم، بدلًا من إصدار قرار جديد.

وتابع «السعدى» فى تصريحات صحفية له: «القرار يتطلب مراجعته، لأنه ضد مصلحة صناعة الدواء، ولا يعمل به فى أى دولة فى العالم».

وأضاف: «إذا أرادت الوزارة تطبيق القرار، فيجب أن تلتزم بكل بنوده، خاصة البند الذى يلزم الحكومة بتحريك أسعار الدواء حال زيادة سعر العملة الأجنبية بنسبة 15%».

وتابع أن الوزارة لا تلتزم بتطبيق القرار على الرغم من مضاعفة سعر الدولار فى السوق الرسمي، بنسب غير مسبوقة.

وأشار «السعدى» إلى أنه خلال فترة الوزير السابق عادل العدوي، تم تشكيل لجنة استشارية لدراسة قرار 499 وتم إعداد مسودة لتعديل جميع بنوده، لكن دون جدوى.

وذكر أن الشركات هى من تتحمل فروقات العملة وأن الصيدليات تشترى بنظام السداد الآجل، دون أن تتحمل أعباء زيادة التكلفة، ومن غير المنطقى أن تبالغ فى طلباتها.

وينص القرار 499 الذى أصدرته وزارة الصحة قبل 4 سنوات ولم يطبق، على زيادة هامش ربح الصيدلى من 20 إلى 25%، وشركات التوزيع من 7 إلى 9%، وتحريك أسعار الأدوية حال ارتفاع سعر العملة الأجنبية 15%.

ولم تستطع وزارة الصحة تطبيق القرار بكل بنوده خلال السنوات الماضية، حتى لا تضطر لرفع أسعار الدواء لكن موافقة مجلس الوزراء مايو الماضى، على تحريك الأسعار دفع الصيادلة للمطالبة بتطبيق القرار.