شئون البيئة: آلية جديدة لاستيعاب المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية

قال رئيس جهاز شئون البيئة، المهندس أحمد أبو السعود، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، إنشاء آلية جديدة بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة؛ لاستيعاب المخلفات الناتجة عن الصناعة.

وأشار أبو السعود، في تصريح اليوم الاثنين، إلى أنه تم التعاون مع بعض مصانع الأسمنت لحرق بعض الملوثات الخطرة بأفرانها، وتم إعداد دراسات تقييم أثر بيئي، وتمت الموافقة على حرق بعض المخلفات الخطرة به، وهي إحدى آليات التخلص الآمن من بعض الملوثات الصناعية، بالإضافة إلى أنها ستكون مصدرا للطاقة مما يؤدى إلى تخفيف العبء عن مدفن الناصرية.

ولفت إلى أنه تم التعاون مع أحد الخبراء الألمان ليتم الحرق بأسلوب علمي دقيق يتوافق مع طبيعة تلك الملوثات ولا يضر بالبيئة.

جاء ذلك خلال كلمة أبو السعود في افتتاح ورشة العمل التدريبية التي ينظمها المشروع تحت عنوان «رفع وبناء القدرات الإعلامية في مجال الملوثات العضوية الثابتة»، بحضور مدير المشروع وعددا من الإعلاميين المتخصصين في مجال العمل البيئي، وبمشاركة عدد من خبراء البيئة في مصر.

وأكد أبو السعود على الدور الذي يقوم به مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة في التخلص من شحنة "اللاندين" الموجودة بميناء الأدبية، واستطاع اتخاذ إجراءات جادة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة؛ تمهيدا للتخلص الآمن منها بالحرق في أفران خاصة بفرنسا ونقلها من مصر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفض الأحراز الخاصة بالشحنة.

وأضاف، أن المشروع سيقوم أيضا بتجميع ومعالجة الزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور «PCBs» بالمحولات الكهربائية، حيث سيتم إزالة مادة «pcbs» من تلك الزيوت وإعادة استخدامها في المحولات الكهربائية مرة أخرى، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وتم اختيار 5 مواقع لإنشاء مناطق تخزين وسيطة ومعامل متخصصة لاختبار الزيوت والتأكد من احتوائها على مادة "ثنائي الفينيل" متعدد الكلور.

واستعرض «أبو السعود» جهود وزارة البيئة للتخلص من المخلفات الخطرة، والمبيدات المهجورة بمحزن الصف، لافتا أنه جاري التعاقد مع إحدى الشركات الإستشارية الأجنبية لوضع خطة عمل للتعامل معها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة.

وأشار، أن هناك مشروعا آخر لإدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم حاليا تشكيل فريق العمل وإعداد الخطة التنفيذية للتعامل مع تلك المخلفات.

وأوضح، أن مشروع «NIP»، الخاص بتحديث الخطة الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، يتم تنفيذه بالتعاون مع الإتحاد الأوربي، ويقوم حاليا بحصر تلك الملوثات العضوية الثابتة وتحديث الخطة الوطنية ووضع خطة جديدة لمواجهة تلك الملوثات العضوية.