«السويدي»: قرار تحديد هامش الربح يحتاج تفعيل آليات التسعيرة

قال رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي إن الاجتماع الطارئ، الذي عقد اليوم بين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومجلس إدارة الاتحاد، جاء لبحث قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016 بخصوص تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع الأساسية وغيرها.

وأشار السويدي في تصريحات له، إلى تأكيد الاتحاد على أهمية تفعيل آليات التسعير للسلع الأساسية والتي تتم من خلال أن تعكس القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية في السوق الموازية.

وأوضح أنه بعد المناقشات وتداول الرأي في ما ورد بهذا القرار ومع التقدير الكامل من اتحاد الصناعات المصرية لمجهودات الحكومة الحالية من أجل ضبط أسعار بعض السلع المصرية فقد استقر رأي مجلس إدارة الاتحاد على أن جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لديه جميع الآليات اللازمة لتحديد أسعار السلع الأساسية وآليات تسعيرها طبقا لقانون المنافسة رقم (3) بالمادة 10 والذي يتعارض معه نص قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف أن القرار يتعارض مع قانون الاستثمار، ولتفعيل آليات التسعير للسلع الأساسية فلابد أن تعكس القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية في السوق الموازية، والتي تخطت كثيرا الأسعار المعلنة من البنك المركزي، مما يستلزم اعتماد وزارة المالية لأسعار العملة الأجنبية في السوق الموازية عند حساب التكلفة والمحاسبات الضريبية، مع ضرورة اعتماد الفواتير الصادرة من السوق الموازية لأسعار العملة.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات انتشار العشوائية في السوق وظاهرة القطاع غير الرسمي على مستوى الجمهورية، مع تحكمه غير المحدود في آليات العرض والطلب والتي يصعب معها التحكم في تطوير وتنظيم وتحديث آلية التجارة الداخلية والسوق في القطاع الرسمي، مشيرا إلى عشوائية التعامل والتداول النقدي في جميع المعاملات التجارية، مما ينتج عنه عدم تنظيم التعامل في السوق التجاري، موضحا أنه قد سبق لاتحاد الصناعات تقديم دراسة بالتعاون مع اتحاد البنوك لمعالجة عشوائية التعاملات.

وشدد على أن اتحاد الصناعات المصرية يرى أن الوسيلة الوحيدة لضبط الأسعار هي تطبيق آليات السوق بما في ذلك وفرة العرض ليتناسب مع حجم الطلب.

من ناحية أخرى، قال المهندس محمد السويدي إن الاتحاد أعرب، خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء، عن رفضه للحملات التفتيشية التي تتم على مصانع الأغذية وضبط السكر بها، مؤكدا أن اتحاد الصناعات لا يؤديها على الإطلاق نظرا لأن المصانع لديها فواتير شراء للمنتج، فضلا عن أنها الخامة الأساسية اللازمة لها للتصنيع ولا تقوم بالاتجار فيها وبيعها في الأسواق.

وأوضح السويدي أنه من المفترض تنفيذ الحملات الأمنية التفتيشية بالأسواق الرسمية والتجارية لأنها هي التي تتعامل مع المواطنين، مضيفا أن ذلك يعمل على تشويه أصحاب المصانع ويؤثر على الصناعة، منوها إلى أن الحملات يجب أن تُوجه إلى الجهات المهربة وغير المشروعة.