«مستقبل وطن» يطالب البرلمان بالموافقة على قانون حماية المستهلك

قال الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، رئيس الغرفة الإقتصادية بلجنة الصناعة بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 6 اكتوبر، أن قانون حماية المستهلك الجديد لابد أن يأخذ الكثير من الإستقلالية من الجهات الرقابية وذلك لتنفيذ المطلوب منه على أكمل وجه.

وأضاف «الإدريسي» في بيان صادر عن الحزب اليوم، أن القانون لديه الكثير من البنود الجيدة مثل سياسات الاستبدال والاسترجاع وصلت مدتها إلى شهر بدلًا من خمسة عشر يوميًا وتعد هذه خطوة مهمة، مضيفًا أن الضبطية القضائية لابد أن تكون أكثر مرونة لكي يطبق القانون بشكل أكثر فاعلية، ويجب أن يكون للقانون الجديد عائد من الغرامات التي تفرض على التجار؛ لتنمية موارده دون الإعتماد على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح رئيس غرفة الاقتصاد بالحزب، أن القانون القديم كان يوجد بيه الكثير من الثغرات، ولابد من تعديله وتفعيله لضبظ السوق من جشع التجار، مطالبًا بتفعيله بشكل سريع والموافقة عليه من قبل البرلمان.

وفيما يخص اعتراض جهاز حماية المنافسة، قال الدكتور علي أن هذا الجهاز لديه إسم كبير ولكن في أرض الواقع دوره ضعيف جدًا، ويتدخل في كثير من أمور جهاز حماية المستهلك.