تأجيل دعاوى بطلان قرار إشهار إفلاس صندوق الرعاية بالمطابع الأميرية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعاوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، بصفته وكيلًا عن علي محمد توفيق، وآخرين، والتي يطالب خلالها ببطلان إعلان إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، وأسرهم والمحالين للمعاش، لجلسة ٢٢ يناير المقبل، لورود تقرير مفوضي الدولة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٧٤٧ لسنة ٧٠ ق، كلًا من وزير التجارة والصناعة، والممثل القانوني للهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.

وذكر «صبري»، في دعواه أن موكله استمر في العمل في المطابع الأميرية ٢٠ عامًا، وانتهت خدمته، وتقدم بطلب لاستلام مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة المقررة قانونًا من صندوق التأمين الخاص للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة، وقدرها ١٠٠ شهر، إلا أنه طلبه قوبل بالرفض، وفوجئ بصدور قرار من وزير الصناعة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٥ بإشهار إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية وأسرهم والمحالين للمعاش.