فرنسا تدعو لفرض عقوبات على مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية بسوريا

دعا وزير خارجية فرنسا، جون مارك ايرولت، اليوم السبت، إلى إدانة واضحة لجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإلى معاقبة المسؤولين عنها، وذلك في إطار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال ايرولت -في بيان له اليوم-، إن تقريرين متتاليين لبعثة التحقيق المشتركة يحددان -بلا أي لبس محتمل-، المسؤوليات في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأضاف أن الجيش السوري، وتنظيم «داعش» استخدما أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين بما لا يقل عن ثلاث مرات، واصفًا هذه الأعمال بغير الإنسانية وغير المقبولة.

وأكد «ايرولت» أن بلاده لن تقبل أن يظل استخدام الأسلحة الكيميائية بلا عقاب، مؤكدًا أنه على آلية التحقيق المشتركة استخلاص عواقب النتائج الواردة في التقرير.

وذكر وزير خارجية فرنسا، بتأكيد مجلس الأمن الدولي في 2013، بضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، داعيًا جميع الشركاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن.

وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة، قد أعلنوا أن الجيش السوري شن هجومًا كيميائيًا على بلدة قميناس في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في 16 مارس 2015.

ولم يجمع الخبراء أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها، في 24 مارس 2015، وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 أبريل 2014، وذلك بحسب ما جاء في تقرير لهم بعثوه الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف التقرير، أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 أغسطس 2015، ومن أصل تسع هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق «آلية التحقيق المشتركة»، وتم شنها بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون ثلاث هجمات إلى النظام السوري، وهجومًا واحدًا إلى تنظيم «داعش»، وتم تمديد ولاية فريق «آلية التحقيق المشتركة»، حتى نهاية أكتوبر لتمكينها من استكمال تحقيقاتها.