محاكمة «مرسي» = عملية «إرهابية»

ليست المصادفة الأولى التي تتزامن فيها محاكمة المخلوع محمد مرسي، مع تنفيذ عملية إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة المصرية، حيث ارتبطت المحكمات في ثلاثة أوقات مع عمليات إرهابية ثأرًا للمخلوع، وتأكيد واضح على انخراط تنظيم الإخوان الإرهابي في العنف وإراقة الدماء، على عكس ما يدعي أمام المجتمع والمحافل الدولية، متملصًا من تصنيفه كتنظيم إرهابي في الدول الغربية.

مع اللحظة التي خرجت فيها رصاصات الإرهاب، صوب الشهيد «عادل رجائي» قائد الفرقة التاسعة في سلاح المدفيعة، كانت محكمة النقض، ترفض الطعن المقدم من 9 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمنتمين لها، وهم محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قصر الاتحادية»، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة، و10 أعوام لمتهمين وتأييد سجنهم.

وفي السابع من مايو الماضي، كان يمثل المخلوع و10 متهمين آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع قطر»، وتم إحالة ٦متهمين إلى المفتي وتحديد الجلسة ١٨يونيو للحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، و٥ آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.

في السادس عشر من مايو الماضي، كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تقررت إرسال أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي، و106 متهمين آخرين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي فيها.

في الوقت التي يستشهد فيه 3 قضاة من محكمة شمال سيناء، في هجوم شنته عناصر إرهابية ملثمة تستقل سيارة دفع رباعي، استهدفت حافلة نقل القضاة بالأسلحة الآلية، بمنطقة حي المساعيد بالعريش ثم لاذوا بالفرار، في مسلسل ردود أفعال التنظيم ضد أحكام القضاء في حق قياداته.