الري: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من دراسات جدوى مشروع بحيرة فيكتوريا

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل فى إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط التي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب.

وأضاف وزير الموارد المائية، في بيان اليوم الجمعة، أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتي ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الكبير.

وأوضح، أن وحدة إدارة المشروع برئاسة الدكتور نادر المصري، أعدت التقييم المالي طبقا لقواعد البنك الأفريقي للتنمية وكذلك معايير التقييم المالى والفني المشترك طبقا لما ورد فى كراسة الشروط، والمواصفات، مشيرًا إلى أنه قد تم قبول ثلاثة عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا، ومضيفا أنه قد تم عقد الجلسة العلنية للجنة البت المشكلة لفتح المظارف المالية وإعلان نتيجة التقييم المالي وتم الإعلان عن الشركة الفائزة والتي حصلت على أفضل تقييم فني ومالي وهي شركة ألمانية عالمية رائدة في مجال النقل النهري والأعمال الهندسية.

وأكد الوزير، أن المشروع سيساهم بفاعلية في ربط منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملًا الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الأفريقية - الأوروبية مستقبلًا، وتأتي أهمية المشروع ليكون فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الإفريقية وفقًا للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الإفريقيى الأخيرة في مايو 2013.

وبدوره، قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، إنه جارٍ دعوة الشركة الفائزة لجلسة مفاوضات حول العقد وأسلوب تنفيذه، مشيرًا إلى أن المشروع يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص والقارة الافريقية بشكل عام.