رئيس مجلس الوزراء:الحكومة تولي أهمية كبرى سيناء عبر تنفيذ مشاريع تنموية

الخميس، 20 أكتوبر 2016 06:32 م
رئيس مجلس الوزراء:الحكومة تولي أهمية كبرى سيناء عبر تنفيذ مشاريع تنموية
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة بتنمية سيناء وذلك عبر المشروعات التنموية التي تتم هناك حاليًا والتي ستقام مستقبلا.. مشيرًا إلى التقدم الكبير لمعدلات سير العمل في سيناء من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمناطق الصناعية والزراعية وشبكات الطرق، والعمل على ربط سيناء بمناطق وادي النيل.

وشدد المهندس شريف إسماعيل، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء أدلى بها اليوم الخميس، على أن "الحكومة تعمل جاهدة لوقف الممارسات التي تؤدي إلى اختفاء سلعة أو ارتفاع أسعارها دون مبرر".. موضحًا أنه لا يمكن العودة إلى التسعيرة الجبرية خاصة وأن السوق الآن انتقل إلى نظام السوق الحر.

وأوضح أن الدراسة الحالية تتم في إطار تحديد هامش من الربح لأهم السلع الاستراتيجية، وتتم بمشاركة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع الضوابط، لأنه يمكن أن يكون هناك فترة زمنية محددة للتسعير للسلع الأساسية.

وعن إمكانيات الحكومة في توفير السلع الرئيسية والإبقاء على مستوى الخدمات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتقاعس عن تقديم الخدمات للمواطنيين، حيث أن هناك إجراءات لتحسين مستوى الخدمات والتوسع فيها، حيث يتم الآن زيادة عدد المدارس والفصول من خلال التعاقد على 30 ألف فصل قبل نهاية العام الحالي، وكذلك خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن "كافة المشروعات التي بدأ العمل فيها ولم تنته؛ نعمل على سرعة إنجازها وتوفير الاعتمادات المالية لها".. مضيفا "يتم حاليا اتباع سياسة لترشيد الإنفاق، وهناك توجه بأن يمتد للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بدأت مناقشات لانجاز قانون الاستثمار، مشددًا على أهمية المشروع في جذب استثمارات جديدة وتوجيه الاستثمارات في القطاعات التي لا تزال بحاجة إلى التوسع، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مشروع القانون على أولوية اهتمامات الحكومة وأجندة مجلس الوزراء.

وأضاف أن أهمية القانون تتمثل في رفع مستوى الأداء، حيث أنه بقدر الاهتمام بأن يكون القانون متكامل ويعكس رؤية الحكومة والمتعاملين في المجال لكن يجب أن يكون هناك طفرة في التراخيص الخاصة بالاستثمارات.

وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة تسعي للانتهاء من قانون الاستثمار خلال شهري أكتوبر أو نصف نوفمبر لإرسالة إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية لاستصداره.. موضحًا أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مطروح بقوة لكنه سيأخذ فترة زمنية، وهو موجود بكل دول العالم المتقدم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق