«الغرف التجارية» يشدد على ضرورة عدم فرض ضرائب فجائية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة وجود سياسة ضريبية واضحة وعدم فرض ضرائب بشكل فجائي مع عدم تطبيق سياسيات انكماشية تؤدي إلى تحجيم الطلب.

وأشار خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد لمناقشة آليات قانون القيمة المضافة الذي نظمته غرفة الإسكندرية بحضور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى ضرورة التعاون لخلق مفاهيم جديدة في التطبيق فيما يخص الضرائب بأشكالها في المرحلة القادمة.

وأضاف، أنه لابد من إعداد مفاهيم ضريبية جديدة أساسها إعادة الثقة بين الممول والمصلحة خلال المرحلة القادمة وتحديث التجارة بمفهومها الحقيقي ولابد من وضع سياسات تفرض التعامل بالفاتورة، منوها إلى أن الاتحاد أرسل ملاحظاته حول قانون القيمة المضافة إلى وزارة المالية وإلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتي تم الأخذ بأغلبها.

وتابع: «إننا كاتحاد غرف نسعى إلى إنشاء بورصات سلعية في المحافظات توفر البيانات الحقيقية للإمداد والتداول والأسعار للقضاء على الاحتكار والوسطاء»، مضيفا: «لو نجحنا في إنشاء تلك البورصات، سيتم إدراج قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي، للاقتصاد الرسمي، من خلال خلق شهادات للسلع المتداولة».

وأكد «الوكيل»، ضرورة تشديد العقوبة المالية وليس البدنية على التهرب الجمركي والضريبي، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت فروق كبيرة بين سعر العملة في السوق الرسمي والسوق الموازية، والتي تسعى خلال الفترة المقبلة إلى وضع أسس لحساب تلك الفروق.

ولفت «الوكيل»، إلى ضرورة أن تكون الموازنة العامة للدولة قائمة على برامج تضمن تنفيذ الكثير من البرامج وليس بالشكل القائم على الأهواء والتي يهدر الكثير من الموارد.

وأردف قائلا: «نحن كاتحاد غرف نرى حتمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ولا بد من وجود خطاب إعلامي احترافي يعمل على التوعية بأهمية الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص».

وأضاف أنه لا بد أن يكون التوجه الاقتصادي الحالي هو التوجه القائم على آليات السوق، وتطبيق المادة 27 من الدستور الخاصة بالمقومات الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفراط في السياسات الاقتصادية المرضية لبعض الجهات في الأجل القصير ومضرة على الأجل الطويل.